ننشر تفاصيل ندوة “العربي الناصري” حول دور الأحزاب في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

 

نظم الحزب العربى الناصرى ندوة، مساء اليوم السبت، دائرة حوار،  حول دور الأحزاب السياسية في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور ممثلى 9 احزاب سياسية ، هم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ، حزب الدستور ، حزب الكرامة ، حزب المحافظين ، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الحزب العربى الناصرى ، الحزب المصرى الشيوعى، حزب العيش والحرية تحت التاسيس ، الحزب العربى الناصرى .

 

من جانبه، قدم محمد النمر ، رئيس الحزب العربي الناصري ، الشكر للحضور، موضحا في بداية حديثه وضع الحزب الحالى، وانه استكمل تشكيلاته القيادية.

 

وأشار “النمر” إلى أنه تم عقد المؤتمر العام للحزب وسط حشد كبير  وتم انتخاب الرئيس و٤ نواب ، كما تم انتخاب الأمانة العامة، وأخذنا قرار بإستكمال تشكيلاتنا التنفيذية وتشكيل المحافظات، وتفعيل العمل بالمحافظات ..

وتابع قائلاً: بالنسبة للقاء اليوم فنحن يجمعنا أهداف مشتركة وتاريخ طويل ويجب أن يكون لنا دورفعال فى المرحلة الحالية، ولدينا العديد من المقرات  فى عدد من المحافظات، وكل مقراتنا مفتوحة لكل حزب يريد تنظيم فاعلية .  

 

وأضاف “النمر” أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أعلن عن استراتيجية لحقوق الانسان، وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.، مضيفا : نحن كأحزاب دورنا إيه ولابد من كسر الحواجز، والعمل، فنحن لسنا ضد الدولة ، ولكن نحن أكثر الناس ضد الإرهاب ونريد إعلاء شأن الدولة ، لذلك طرحت أن نتشارك معنا لإيجاد دور لنا فى تفعيل استراتيجية حقوق الانسان .

 

 

فريد زهران: ما هى الخطوات التي تعتزمها الدولة لتنفيذ هذه الاستراتيجية؟

 

وقال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، أسجل دعمى للأستاذ محمد النمر فى الانتخابات الأخيرة،  وتابعت الأمر وكان لدينا معرفة أن المؤتمر العام تم على أكمل وجه. ونتمنى أن يواصل الحزب دوره كما تعودنا منه .

 

وأشار “زهران” إلى أنه بالنسبة للدعوة أن تطلق الدولة استراتيجية حقوق الإنسان، هذا يعنى أن تلزم الدولة نفسها بتنفيذ أهداف معينة، وأن الحزب المصري لديه تساؤلات جادة حول ما هى الخطوات أن تعتزم الدولة أتخاذها لتنفيذ هذه الاستراتيجية، فالاستراتيحية لم تضف كثيرًا للدستور المصرى، بجانب اهمية على ان نعلم ما هو الجدول الزمنى الذي يلزم الدولة نفسها لتنفيذ الاستراتيجية؟

 

وأضاف قائلاً : حتى الآن لم يصدر ما يفيد أن هناك خطة أو جدول زمنى لتنفيذ هذه الأهداف الاستراتيجية، ومن واجبنا أن نطرح جدول زمنى كأحزاب معارضة، مثل الإفراج عن السجناء السياسيين.ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة، وإتاحة الفرصة للسياسيين فى الظهور الاعلامى ،  وتعديل قوانين الحبس الاحتياطى،  ومطالب أخرى من شأنها أن تطمئن الرأى العام لتنفيذ الاستراتيجية .

 

وتابع “زهران” سمعنا أن هناك قانون خاص بالحبس الاحتياطى ، وأن الاعضاء الجدد بالمجلس القومي لحقوق الانسان يدرسوا تقديم قانون لتعديل الحبس الاحتياطى ، وبإستثناء ذلك لا يوجد أى جديد منذ إطلاق الاستراتيجية،  ولا يوجد فى الأفق ما يؤكد أن الدولة سوف تصدر جدول زمنى لتحقيق الاستراتيجية .

 

وأوضح قائلاً : يجب أن ناخذ خطوات عملية كأحزاب معارضة ، موضحا ان الحزب المصرى الدمقراطى الاجتماعى، يستعد لإعداد مخرجات جيدة حول هذا الامر وسوف أعرضه على حضراتكم ، مشيرا إلى أن هناك محاولات بذلت لإحياء العمل الجبهوى، مثل قضية نهر النيل وفلسطين والحديد والصلب ، واحتفالات ٦ أكتوبر،  وتقديرى أن هناك محاولات جيدة نحو تنظيم عمل جبهوي .

 

 

وتابع: نحتاج إلى وجود نقاش مع أحزاب الموالاة، توجد أحزاب هامشية وديكور حقيقى، وتوجد أحزاب رئيسية فى المشهد السياسى، ولابد من حوار واسع مع الفرقاء ، فليس نحن فقط  الاطراف داخل المعادلة السياسية يوجد ايضا أحزاب الموالاة .

 

وتساءل رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، قائلاً: هل يمكن فتح حوار مع هذه الأحزاب ؟ فنحن نحتاج إلى حوار صريح ومباشر وجاد مع الأحزاب الأخرى لمعرفة القواعد السياسية سواء أختلفنا او أتفقنا معها .

 

 

سيد الطوخي: نريد دليل عن جدية الدولة فى طرح هذه الاستراتيجية

 

قال سيد الطوخى، نائب رئيس حزب الكرامة، إن استراتيجية حقوق الإنسان مقصود بها مخاطبة الخارج وليس الداخ  ، فنحن غير معنين بهذه الاستراتيجية، وكلنا نحتاح طرح حقيقى وجاد فى أمر الحبس الاحتياطى كمثال ، مشيرًا إلى أنه فى ثاني أيام طرح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ، تم القبض على ٣ من الحزب بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعى .

وأضاف: نحن نعاقب على ثورة يناير حتى الآن ، لأننا طالبنا وكان سقف مطالبنا عالية، ولدينا أسر كثيرة لديها اولاد محبوسين فى عمر الزهور بسبب مقال أو منشور على الفيس بوك ، فمجدى حسين مثلا كان معارض للإخوان ومع ذلك تم حبسه ، ومن الممكن أن يتم حبس شخص بمجرد أنه حضر فاعلية في مقر أحد الأحزاب .

 

وتابع: نريد أى دليل على جدية الدولة فى طرح هذه الاستراتيجية، مستطردًا: الأحزاب المعارضة هى حائط صد للدولة فى مواجهة أى مخاطر خارجية أو ضغوط دولية ،و نحن لانريد كراسي أو مناصب نحن فقط نريد حرية .

 

 

أكرم إسماعيل: ندعو لمؤتمر حول اسراتيجية حقوق الانسان

 

وجه أكرم إسماعيل، أحد مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) الشكر للحزب الناصرى على كسر الصمت للنشاط الجبهوى، لافتًا إلى أن الأحزاب مرهقة بسبب السعى وراء الأشخاص المسجونين من أحزابها، ومحاولة التعامل مع الحصار المفروض عليهم .

 

واضاف قائلا: أوافق على مشاركتنا مع بعض ولكن يجب أن نكون بؤرة لتنشيط العمل الحزبي والنقابى،  وليس فقط حزبى ، حتى نستطيع أن نكون قادرين على التعبئة،  وهذا هو الدور الأهم لنا .

وتابع: أن نطرح الدعوة للنقاش حول الاستراتيجية  بشكل أوسع، وندعو لمؤتمر حول حقوق الإنسان ،  لمدة يومين ثلاثة، ندعو فيها نقابات وشخصيات عامة وغيرها، وتكون فرصة للحشد والتعبئة لنعود مرة أخرى كجزء من المشهد، كما يجب إعداد لجنة ونستعد لعقد هذا المؤتمر للنقاش حول ملف حقوق الانسان وفرص تحسين الوضع .

 

 

أحمد بهاء شعبان: كيف نُفعَّل هذه الاستراتيجية والنتائج غير مضمونة؟

 

وجه أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشراكي المصري، التهنئة للحزب الناصرى، معتبرًا أن هذا الاجتماع هو اعتراف من كل الأحزاب الشرعية بهذا الحزب وإجراءاته الأخيرة .

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قال “شعبان” أتمنى أن لا تكون هذه الاستراتيجية هى رد فعل لوصول الحزب الديمقراطى الأمريكي للسلطة، فإذا كان هذا هو الدافع فهذه إهانة للشعب المصرى، فنحن لا ننتظر أن يتحرك الأمريكان للضغط علينا حتى نتحدث عن حقوق الإنسان، ولدينا الكثير من القانون والتشريعات التى تتحدث عن حقوق الانسان .

 

وأضاف قائلاً: نحن الأحزاب تضررنا من غياب حقوق الإنسان بشكل مباشر ، وهذه الاستراتيجية من الوارد أنها لن تتخطى كونها ورقة طرحت وانتهى الأمر، متسائلاً: كيف نُفعَّل هذه الاستراتيجية والنتائج غير مضمونة؟ ولا نتوقع استجابة من الدولة .

 

وأعلن رئيس الحزب الاشتراكي المصري، اتفاقه مع الاستاذ فريد زهران للوصول إلى طرح ورقة للمبادىء الأساسية لتنفيذها لإظهار جدية تنفيذ هذه الاستراتيجية، ومن الممكن عمل لجنة ممثلة لكل الأحزاب لوضع تصور واضح للاسترايتيجية، لأن ما حدث كان فى غياب تام للأحزاب والمجتمع المدنى .

 

وأضاف : دورنا أن ننتهز هذه الفرصة ونوضح أن هذه الاستراتيجية تم وضعها دون مشاورات مع احد، ويجب أن نشكل لجنة وتصيغ بيان به كل رؤيتنا ومطالبنا الأساسية العاجلة خاصة فى ظل استخدام سلاح الإرهاب كسيف على رقبة كل معارض .

 

 

صلاح عدلي: يجب أن نعرف دور الأحزب المعارضة في تنفيذ هذه الاستراتيجية

 

فيما رحب صلاح عدلى، عن الحزب الشيوعى المصرى، بهذه الدعوة، مؤكدًا أن الأمر بالفعل يحتاج إلى تضافر جهود الأحزاب، ونحن مع شرعية الحزب الناصرى الحقيقية التى تؤكد التوجه الديمقراطى الوطنى للحزب الناصرى .

 

وقال “عدلي” إن استراتيجية حقوق الانسان، هى قضية تهم المجتمع المدنى والأحزاب وكل الشعب المصرى، واختلف مع تحديد قواعد اللعبة السياسة،  فأحزاب الموالاة تمشى وراء ما تريده السلطة،  فليس لها رأي محدد، ونحن في ظرف استثنائي علينا أن نتعامل معه بحكمة وطرح مطالب معقولة وموضوعية نستطيع أن ناخذ منها مكاسب .

 

ولفت إلى أن دعوة الدولة للاستراتيحية جيد ونحن لسنا ضد هذه الدعوة، ولكن يجب أن نعرف مادورنا لتنفيذها لتوسيع هامش الحركة والحريات للأحزاب والمواطن المصرى بشكل عام، ولكن لا نعلم كيف خرجت هذه الاستراتيجية،  فلا يوجد حوار حتى ولو شكلى مع أى أحزاب أو مجتمع مدنى .

 

واشار إلى أن الاستراتيجية تطالب الأحزاب بدور أكبر رغم أن الدولة تتجاهل أصلا الأحزاب ، وهذا موقف خطير، لأن النظام الديمقراطى فى مصر يقوم على الأحزاب حسب الدستور ، ولكن هذا لا يحدث، وأرى أن نخرج ببيان أو موقف يوضح توصيات الأحزاب حول هذه الاستراتيجية كخطوة أول .

 

وأوضح أن الاستراتيجية أيضا تحدثت عن الحقوق السياسة والاجتماعية ولكن لم تتحدث عن حق الاضطراب ، رغم أنه حق أساسى ، فالاستراتيجية لم تحدد جدول زمنى واضح لتنفيذ بنودها، لافًا إلى أن من أصدر الاستراتيجية هى جهات تريد أن تخاطب المجتمع الدولى والأمم المتحدة والحزب الديمقراطى الأمريكي لتخفيف الضغط على الحكومة المصرية ونحن ضد الضغط على دولتنا من أى كيان أو دولة أيًا كان .

 

 

طلعت خليل: نتفق تمامً مع رؤية الاستراتيجية ولكن الممارسات الفعلية ضد هذه الرؤية

 

ووجه طلعت خليل، نائب رئيس حزب المحافظين، باسمه واسم أكمل قرطام، رئيس الحزب، كل التحية والتهنئة لقيادات الحزب الناصرى ، متابعًا: فنحن نأتى لمناقشة استراتيجية حقوق الإنسان،  فى حين أن الحزب المستضيف يتم  انتهاك أهم حقوقه السياسية .

 

وأضاف قائلاً: بالنسبة للرؤية حول الاستراتيجية، وأنا أقرأ الاستراتيجية شعرت أنني أقرأ برنامج اقتصادي، وليس استراتيجية ، فهذا ليس برنامج اقتصادى، متسائلاً: ماذل تعني اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وتابع” نحن لا ننتظر استراتيجية، أو لجنة عليا دائمة، ومن الناحية الشكيلة لدينا بعض المطالب، حيث أن الاستراتيجية تحدثت عن محاور فى ٢٧ نقطة فرعية ، فبالنسبة للرؤية، الاستراتيجية اعترفت أن مصر تمر بحالة من عدم استقرار فى مجال حقوق الإنسان ، ونحن نتفق تماما مع هذه الرؤية ولكن الممارسات ضد هذه الرؤية ، فلا يوجد حرية تعبير أو حرية التجمع السلمى أو الحق فى الخصوصية، متسائلاً: هذه الاستراتيجية من المُلزم بها؟ وموجه لمن ؟

 

وأشار إلى أنه توجد مشاكل فى الدستور للصحة والتعليم ، فعليك الالتزام بالحقوق الدستورية والنسب الدستورية للصحة والتعليم ، وأين الحق فى العمل؟، فالحكومة تنتهك حق العمل، لافتا إلى أن الاستراتيجية تتحدث فى ٢٧ نقطة فى أمور جيدة ونحن معها، ولكن لابد من التعديل للحقوق السياسية والاقتصادية، ويجب تعديل قانون الانتخابات والقوائم المغلقة ، و وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ومد حالة الطوارىء،  كل هذه حقوق أساسية يجب أن نقولها كأحزاب .

 

وتابع: قانون قاضى الحريات هو قانون طرحناه كحزب المحافظين وسوف ندعوكم لمناقشته مجددا ، ونحن نتفق مع ما قاله فريد زهران، ولابد أن الدولة ممثلة فى كل مؤسسات أن تعمل فى تحقيق هذه الاستراتيجية .

 

 

كريمة الحفناوي: لا أتفق مع إجراء حوار مع أحزاب الموالاة

 

قالت كريمة الحفناوى، القيادية بالحزب الاشتراكي، ندعم الحزب الناصرى ونتعاون معه ، واتفق فيما طرحه الزملاء  فيما عدا ما طرحه فريد زهران حل امكانية الحوار مع أحزاب الموالاة، فأنا لست معه فى هذا الأمر ولم يكن مطروح قبلا فى أى عمل جبهوى.

 

وتابعت: أرى أن الاستراتيجية جاءت نتيجة ظروف ما ، واتفق مع حديث استاذ طلعت خليل، فالاستراتيحية لحقوق الإنسان لا نعرف ما هدفها وما الذى سوف يتم لتنفيذها.

 

 

 حسام جمال الدين: الدولة قدمت استراتيجية ونستطيع أن نجعلها وثيقة نعمل من خلالها

 

أعلن حسام جمال الدين، نائب رئىيس الحزب العربى الناصرى، موافقته على كل ماتم طرحه، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قدمت استراتيجية لحقوق الانسان، ونستطيع أن نجعلها وثيقة نعمل من خلالها. 

 

وأضاف : السيد الرئيس نفسه يعلم أن حقوق الإنسان ليست فقط الديمقراطية، ودورنا كأحزاب أن نحول هذه الوثيقة إلى مشروع يناقش كل قضايا الوطن من حق التعليم والصحة والعمل والثقافة، وأوافق أن نعتبر أن هذه اللجنة لجنة دائمة لمناقشة هذه الاستراتيجية، مقترحًا تحويل هذه الجلسة لمشروع مستمر لمناقشة كل قضايا الوطن، من مشاكل عمال لمواجهة الإرهاب لمختلف القضايا.

 

 

محمد عبدالغني: هل الاستراتيجية شىء حقيقي أم مجرد ورقة فقط؟

 

فيما قال محمد عبد الغنى، النائب البرلماني السابق، فى الأساس نحن نبحث عن دور لهذه الأحزاب فى تنفيذ هذه الاستراتيجية، ونحن الأحزاب الحقيقة الأحزاب الأخرى يخرج لها قرار تعيين من جهة غير معلومة، وأريد أن نخرج للمجتمع والنظام بأن الطرف الذى تتحدث عنه فى الاستراتيجية موجودة وليها ناس محبوسة .

وأعلن “عبدالغني” اتفاقه لفتح حوار مع أحزاب الموالاة ، متسائلاً: هل الاستراتيجية شىء حقيقي أم مجرد ورقة فقط، أو رسالة مرسلة لطرف اخر؟ مؤكدًا أن هدف الأحزاب المعارضة الأساسي هو فتح مزيد من الحركة وتقليل المشاكل عند الأشخاص المحبوسين وإيجاد مساحة حركة لرفع السقف قليلا .

 

 

مصطفي الحجري: الاسراتجية تهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 

وقال مصطفى الحجري، نائب رئيس حزب الدستور،  إن الاستراتيحية تحتوي العديد من النقاط المتعلقة بحال حقوق الإنسان فى مصر لكنها فى النهاية رؤية منفردة تمثل رؤية الدولة فقط  دون اشراك لباقى الأطراف المجتمعية فى تلك الرؤية، وهى تركز أكثر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و تمر مرور سريع و مقتضب على الحقوق السياسية، و أن القوى المدنية يجب أن تتجه للمبادرة و تقديم رؤيتها و مشروعها لملف حقوق الإنسان،  اضافة إلى ما تقتضيه الحاجة إلى دراسة الاستراتيجية و تقديم رأى وموضوعي و بناء حولها و حول تفعيل ما بها، فنحن نعانى من اشكالية التطبيق وليس النص،  فكثير من مواد الدستور والقانون لو تم تفعليها بشكل سليم لأختلف الوضع، لكن ما يتم من تطبيق فى عديد من الأحيان  يخالف تماما النصوص الموجودة و ينتهكها ضاربا بها عرض الحائط.

 

ممدوح حبشي: نريد أن ننشأ مرصد عن حقوق الإنسان فى مصر

 

وأعلن ممدوح حبشى، اتفاقه على عقد مؤتمر وخروج ورقة لوضع تصور عن تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان،  ولكن يجب أن نجعل الأمر مستمر وليس فقط مؤتمر، ونريد أن ننشأ مرصد عن حقوق الإنسان فى مصر.