قررت النيابة العامة حبس متهمين بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، حيث قاما بالاتجار بالمواد المخدرة والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وقاما بغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية فى القضية، عن قيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما على نطاق واسع، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة وقيامهما بشراء العقارات والأراضي الفضاء، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه تقريباً.

كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب وتجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهمين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهما بشراء العقارات والأراضي الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (20 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.