بحضور حقوقيون وسياسيون.. أمانة عمال “المحافظين” تبحث مشاكل عمال شركة “وردة تكس” وتصدر توصياتها

نظمت أمانه العمال بحزب المحافظين، برئاسة شعبان خليفة، مؤتمرًا لها ، مساء أمس الأربعاء، للاستماع إلى مشاكل عمال شركة “وردة تكس” للغزل والنسيج، وأعمال الصباغة، والملابس الجاهزة، الخاصة برجل الأعمال عيد لبيب بول، بحضور عدد من قيادا الأحزاب السياسية المختلفة، ونواب البرلمان، والحقوقيون ومنظمات حقوق الإنسان، بجانب عدد من عمال الشركة .

وقال عادل يونان ، أحد عمال الشركة ، أن المشكلة بشأن توقف المرتبات منذ شهر يوليو ٢٠٢١ ، بجانب زيادة الخصومات، لافتا إلى أنه يتم قبض مرتب الشهر على دفعات، وتم إغلاق المصنع منذ شهر بدعوى إعادة التجديد والهيكلة، كما سبق إغلاقه فى شهر يناير وشهر مايو من العام الجارى .

فيما أكد فهمي حنا، أنه لم يتم صرف غلاء المعيشة والزيادة السنوية منذ ثلاث سنوات، من عام ٢٠١٩ .

وقال عادل محمد، إنه يتم تأخير الحافز لشهور عديدة، ولم يتم صرف أى نسبة من الأرباح للعمال خلال السنوات الماضية، وأيضا منذ شهر ديسمبر ٢٠٢٠ لم يتم فبض مرتب كامل، بل يتم القبض على دفعات.

فيما قال محمد شريف، إن عدم ثبات صرف المرتبات سبب أزمة اجتماعية ومالية لأسر العمال. خاصة مع دخول المدارس وبدأ العام الدراسي الجديد، كما تم وقف الانتقالات من خلال أتوبيس الشركة، بحجة أنه أعطى العمال إجازة ، مما يجعلنا نذهب إلى العمل على نفقاتنا الشخصية، مؤكداً أن عدد كبير من العمال يعملون بالمصنع منذ ١٢ و١٣ عام ، والعدد كان ٢٠٠٠ عامل ، ومنذ ٣ سنوات تم التصفية ، والان وصل العدد إلى ٥٠٠ بسبب عدم استقرار الأوضاع.

شعبان خليفة: ما ينتهجه أصحاب الشركات يجسد تعسف رجال الأعمال ويُسئ للاستثمار في مصر

من جانبه، قال شعبان خليفة، أمين لجنة العمال بحزب المحافظين، إن مثل هذه الأمور تجسد تعسف رجال الأعمال، وتسئ للاستثمار في مصر، مؤكدًا أن هناك تصفية ممنهجة بدءا من شهر 12 لعام 2020 وهناك تأخير مرتبات العمال، ثم في شهر 5 لعام 2021 شكاوي كيدية في العمال وصرف المرتبات على أجزاء بطريقة محجفة للعمال.

وأكد “خليفة” خلال كلمته، أن هذا التصرف يُمثل انتهاك لحقوق الانسان وحياة كريمة التي تتبناها الدولة والاسترايجية القومية لحقوق الانسان ، كما أنها انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية والدستور والقانون المصري، وكذلك انتهاك لباب تشغيل النساء في الدستور التي تعمل لمدة 12 ساعة ولم تحصل على أجر أضافي وتعمل جبرًا، وانتهاك لتشغل النساء في باب العمل والذي ينص على أن أكثر من 100 سيدة يكن لها حضانة بالمصنع وأقل من 50 يتم التأجير لهم خارج المصنع

وتابع قائلاً: الكارثة الكبرى أن يصل العمال إلى أعمالمهم على حسابهم الشخصي بدون صرف مرتبات وفوق كل ذلك تعمد إيقاف المصنع وعدم دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه في ظل دعم الدولة لكل هذه المتطلبات، لافتًا إلى أن قانون العمل نص على أن الاغلاق يتم من خلال تشكيل لجنة برئاسة محافظ الاقليم ، ولكن مثل هذه التصرفات فهي تسريح للعمالة بطريقة التجويع ثم في الغياب يتم اتهامه بالانقطاع عن العمل.

وأضاف أن تصرف أصحاب الشركات يُعد تسريح ممنهج بطريقة شيطانية تجسد الارهاب للعامل وتكدير حياته على مدار عام كامل ، فهو نوع جديد من تسريح العمالة بالمهانة والذل ، مؤكدًا أن كل هذا مخالف لما تنتهجة الدولة وحق العمل حق أصيل في الدستور .

النائبة ولاء التمامي : مؤسسات الدولة والقيادة السياسية بظهر العمال ضد جشع أصحاب القطاع الخاص

وفي السياق نفسه، قالت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، إن الدولة موجوده بظهر العمال وكذلك نواب البرلمان الذين قاموا بتقديم طلبات إحاطة لرئيس البرلمان، الدكتور حنفي جبالي، وننتظر تحديد موعد لمناقشة الطلب المقدم بشأن أزمات العمال.

وأكدت “التمامي” أن الدولة في ظهر العمال والرئيس عبدالفتاح السيسي ينادي بحق العامل أولا وأخيرًا، وكذلك وزارة القوى العاملة، موجهة رسالة طمأنينة لجميع العمال بأن الجميع يقف بجوارهم ولن يتركوهم بمفردهم في مواجهة جشع وتعسف أصحاب الشركات الخاصة.

وتابعت عضو مجلس النواب، قائلة: لدينا قضايا كثيرة مشابهه نناقشها بداخل مجلس النواب والعيب لييس من الدولة وإنما جشع أصحاب القطاع الخاص، مؤكدة أن القانون الجديد صادر لحفظ حقوق العمال.

أشواق الشامي: على الدولة سحب المزايا من أصحاب الشركات الخاصة التي تُهين العمال

وفي سياق متصل، قالت أشواق الشامي، إن الدولة منذ 33 عام وهي تعاني من انحدار، وقد ووفقنا الله بالرئيس عبدالفتاح السيسي ولا أحد ينكر بأنه يعمل على تعمير الدولة وضبط بعض الأشياء التي وصلنا فيها إلى مرحلة دنيئة ونحاول إصلاحها.

وأضافت “الشامي” أن مصر كانت وصلت إلى مرحلة “الخرابة” في حين أن هناك دول أخرى كانت ولا شئ والأن أصبحت بالقمة ونحن بالقاع، وبالنسبة لرجال الأعمال والشركات الخاصة التي نراها الان فهذا شئ مهين للغايه، مشيرة إلى أن رئيس الدولة يسعي لإسعاد واستقرار وأمان المواطن وكل من يعمل بالدولة من رجال الأعمال يجب أن يكون أكثر حفاظًا على العامل من الرئيس الذي أعطى له القاعدة التي يرتكز عليها.

وأشارت إلى أن صاحب الشركة الذي يُهين العامل أو الموظف ولم يحافظ عليه، فعلى الدولة أن تعمل على سحب المزايا التي أعطتها له لتكبير العمل ويعود كما كان مهما كانت هناك عقود مُبرمة بين الطرفين، مؤكدة أن الشركات الخاصة وأصحابها لم تقم إلا بجهود العمال.

كريمة الحفناوي تتطالب بتشكيل لجنة للمطالبة بحقوق العُمال بشكل سلمي

وقالت كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الاشتراكي المصري، إن مصر تم بناءها من عرق العمال والفلاحين والذين من حقهم أن يعيشوا حياة كريمة، مطالبة بالرقابة والمتابعة على تنفيذ “حياة كريمة” التي تبنتها الدولة .

وتساءلت “الحفناوي” قائلة: ماذا يقصد هؤلاء المستثمرين بإعطاء العمال 100 جنيه كراتب ؟ وماذا تقصد الدولة بمساعدة مثل هؤلاء المستثمرين؟ وأين المتابعة والتأمينات على العمال؟ ، مشيرة إلى أن الدولة تعد متواطئة مع أصحاب الشركات إذا لم تحل مثل هذه المشكلات في جميع أجهزتها.

وطالبت “الحفناوي” بعمل لجنة نقابية أو تفويض لجنة تُعبر عن العمال، تذهب إلى مجلس النواب، ووزارة القوى العاملة، ووزير قطاع الأعمال، ورئيس الوزارء، المختصين بحل مشاكل الشعب وتبدأ اللجنة بممارسة عملها ويتم عمل مذكرة لحل مشاكل العمال.

وأكدت القيادية بالحزب الاشتراكي المصري، أن من حق العمال صرف مرتباتهم وحل جميع مشاكلهم، متساءلة أين الرقابة والدولة من الشركات الخاصة التي تجبر العمال على العمل لمدة 12 ساعة ويتم صرف أجر 8 ساعات فقط، مطالبة العمل بتشكيل اللجنة ، اليوم، للمطالبة بحقوقهم بشكل سلمي ويتم إعداد مذكرة لمجلس النواب ، ووزارة القوى العاملة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

كمال أبو عيطة: سأقوم بتقديم شكوى رسمية لوزارة القوى العاملة بشأن عمال شركة “وردة تكس”

قال كمال أبو عيطه، القيادي بحزب الكرامة، إن العمال هم ورد مصر ومن يقومون ببناء الدولة، مؤكدًا أن مؤتمر حزب المحافظين المنعقد ، اليوم، وذلك للعمل على مشاكل العمال بسلاسة وديمقراطية، وذلك لأن البديل أمر سىء ولا أحد يريده .

ووجه “ابو عيطة” التحية للنائبة ولاء التمامي، لحضورها مؤتمر حزب المحافظين اليوم، قائلاً: ماذا نفعل فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لأجل العمال؟

وعلقت النائبة ولاء التمامي، قائلة: إن عمل اللجنة يشمل كل ما يخص حقوق العمال، كما طالب “ابو عيطة: من النائبة تنظيم لجنة داخل مجلس النواب، بحضور عيد لبيب صاحب الشركة، والعمال، وكذلك محامين للعمال.

فيما ردت النائبة ولاء التمامي، قائلة: العامل يدافع عن نفسه، وأنا محامية عن العمال، مؤكدة أن لجنة القوى العاملة هدفها حق العمال.

وقال “أبو عيطة” إن دور لجنة القوى العاملة مهم، ثم يأتى بعده دور المجلس القومى لحقوق الإنسان، متابعًا: سأقوم شخصيا بتقديم الشكوى لوزارة القوى العاملة ، واحتاج أن اسمع رد عيد لبيب، ومن المهم أن يستمر العمال فى إرسال شكاوى للجهات المعنية ، وإذا ثبت تعثر عيد لبيب تقوم الدولة من خلال صندوق الطوارىء بصرف مستحقات العاملين”.

وطالب “أبو عيطه” العمال سرعة تشكيل لجنة نقابية، لتقوم بالتعاون باسمهم مع رئيس الشركة، مؤكدًا على ضرورة إنشاء اللجنة عقب انتهاء المؤتمر مباشرة.

جورج إسحاق : سوف أتقدم بشكوى لمجلس حقوق الإنسان بشأن أزمة عمال “وردة تكس”

قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يوجد 620 عامل يقع عليهم ظلم من الشركة، ولا يوجد أى إجراء عملى تم تقديمه للوصول إلى حقوقهم، مؤكدًا أنه يوجد فساد فى مصر، في الوقت الذي توجد فيه وثيقة استراتيجية حقوق الإنسان التي على محاربة الفساد.

وتابع قائلاً: نعاني حتى الان من مشكلة شركة الحديد والصلب، وجاء مستشارين روسيين، ووضعنا حل للأزمة ولكن لم تحل حتى الان، مؤكدًا على ضرورة أن تتصدر الدولة لهذه المشكلات.

وتساءل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلاً: ما هو الإجراء العملى لوقف مرتبات ٦٠٠ عامل بدون أى تحرك من الدولة وسط ارتفاع الأسعار؟ لافتًا إلى أنه يجب الإسراع في اتخاذ الإجراءات، والدولة مسؤلة عن كل هذا.

كما تساءل قائلاً: كيف يعمل عمال بدون تأمينات؟ وأين جهات الدولة المسؤلة ؟ مؤكدًا أنه سوف يتقدم بالشكوى لمجلس حقوق الإنسان بعد قرار الرئيس بتشكيله.

وفي نهاية المؤتمر وبعد الاستماع لشكوى ومطالب العمال، وكذلك أراء جميع الحضور من الشخصيات السياسية والنقابية تم الخروج بعدد من التوصيات يمكن تلخيصها فيما يلي:

8 توصيات هامة

1- تقديم طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن تسريح الشركة للعمال وحرمانهم من الحصول على مستحقاتهم ، ووعمل لجنة استماع للعمال مع صاحب العمل تح قبة البرلمان.

2- قامت المستشار أشواق الشامي، مديرة مؤسسة “إعمار” بالتواصل مع الشركة السويسرية لبحث فرص عمل للعمال وبعض الشركات الأخرى، وتم تجهيز وظائف لهم.

3- التواصل مع مؤسسات الدولة للتعريف بالمشكلة.

4- أعلنت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضها التوصيات السابقة المقترحة، مؤكدة أنه لا يوجد ما يسمى بوسائل الضغط، ولا يوجد شىء سوى تقديم طلب الإحاطة.

5- رفع دعاوي من خلال مكتب العمل.

6- الحقوقي جورج اسحق سوف يتبنى المشكلة مع أصحاب الشركة بصفته صديقًا لهم، كما أنهم أعضاء معًا فى جميعة البر التابعة للكنيسة.

7 الوزير السابق كمال أبو عيطة، سوف يقوم بالتواصل مع وزارة القوى العاملة.

8- إنشاء لجنة نقابية للتحدث بإسم العمال أمام مؤسسات الدولة.