ننشر نص كلمة ممثلة مصر فى مؤتمر تمكين المرأة بجينف
شاركت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وعضو مكتب البرلمانيات فى الاتحاد البرلمانى الدولى ممثلة عن مصر فى مؤتمر ” تمكين المرأة فى المنطقة العربية : احدث المستجدات والطريق الى الامام .
وجاءت نص كلمة النائبه، عن ” وضع مشاركة المرأة فى البرلمان بمصر ،وما الامكانات التى تنتجها هذه المشاركة لاحراز المزيد من التقدم فى تمكين المرأة فى المجتمع كالتالى:
ان قضية تمكين المرأة سياسيا وبرلمانيا نالت أهتمام كبيرا فى السنوات السابقة القريبة وحتى الان، وحققت تقدما غير مسبوق بعد تاريخ نضالى طويل وتحولت الى حقيقة ملموسة مستندة على أسس دستورية وقانونية تحققت بصورة واقعية بفضل المواد الدستورية التى تدعم تمكين المرأة المصرية فى اطار التحول الدايمقراطى ،وضرورة دمج المرأة المصرية فى الحياة السياسية بصورة عامة والبرلمانية بصورة خاصة ،وبفضل ايمان القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دمج المرأة سياسيا ،ودفعها نحو الترقى للمناصب ، وتماثيلها فى البرلمان بشكل مشرف والذى يتماشى مع الجمهورية الجديدة ،وكرد فعل لجميل المرأ المصرية لما اظهرته من مواقف بطولية وتضحيات قدمتها على مدار تاريخها الوطنى خلال قيام الثورات ،والاستحقاقات الانتخابية الاخيرة ،لذا وجهت الدولة المصرية جهودها نحو تمكين المرأة فى ظل الاهتمام العالمى ازاء قضية دمج النساء ،ودفعهن نحو مراكز صنع واتخاذ القرارات السياسية فى ظل اطار ايمان الدولة المصرية بايجابية العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة وبين مستويات التنمية المستدامة ومحورية ملف تمكين المرأة نحو المناصب السياسية العليا كجزء هام ورئيسى فى عملية الاصلاح الشامل ،فقد وصلت نسبة مشاركة المرأة فى برلمان ٢٠٢٠ الى ٢٧،٧ فى المائة بعد ما كانت النسبة قليلة فى برلمانات سابقة ،وتعكس هذه النسبة الغير مسبوقة اهتمام القيادة السياسية وايمانا منه بدور المرأة الفاعل، فقد تضمن دستور ٢٠١٤ حوالى ٢٠ مادة تخاطب وتساند المرأو المصريو فى جميع حقوقها من بينها حقوقا سياسية واجتماعية واقتصادية ،وتمثيلها تمثيل عادل بالبرلمان ،اذ نجد مشاركة المرأة فى البرلمان الان مشاركة فاعلة من خلال ترأس المرأة بعض اللجان وممثلات من ضمن هيئات مكاتب اللجان الهامة والمؤثرة داخل البرلمان بغرفتيه ،تشارك فى التشريعات وتساعد فى اخراجها للنور بصورة مشرفة سواء على المستوى العام او على مستوى قضايا المرأة بصورة خاصة ، وعلى سبيل المثال لا الحصر القوانين التى تهدف الى تحقيق المساواة بين الجنسين فى مصر ،وحماية المرأة من جرائم العنف والتحرش الجنسى وتجريم الختان ،وقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة ،وقانون تعديل الاحوال الشخصية ، وقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمرأة العاملة وغيرها من القوانين والتشريعات الداعمة للمرأة المصرية ،ويمكن من خلال وضع المرأة بالبرلمان الان بمصر احراز المزيد من التقدم فى مجال تمكين المرأة فى المجتمع من خلال اقرار واخراج مزيد من التشريعات والقوانين التى تدعم المرأة، مع ضرورة توافر الوعى الذاتى والقدرة على الممارسة السياسية من خلال تحديد المرأة بنفسها اى اتجاهات وخلفيات ستتوجه ،وتحديد الدور الذى ستمارسه من خلال المشاركة السياسية والبرلمانية ،كما تحتاج عملية التمكين عن وجوب التغير المجتمعى والثقافى نحو النظرة النمطية السائدة للمرأة ،بحيث تساهم فى تفعيل توجهات الدولة من خلال التشريعات الداعمة لمشاركة النساء سياسيا، وتقلدها الوظائف القيادية والسياسية العليا وخاصة بعد انطلاق الدولة المصرية نحو تصحيح الاوضاع الدستورية والقانونية نحو الجمهورية الجديدة ،ولمزيد من التقدم فى تمكين المرأة فى المجتمع يمكن العمل على تحديد اهم العقبات والتحديات التى تعوق درجة التمكين وتحديد اهم الوسائل والاليات المناسبة لرفع درجة التمكين والتعرف على العوامل المؤثرة سلبا او ايجابا،للتبؤ بمستقبل تمكين المرأة المصرية ، فالطريق مفتوحا امام المرأة المصرية لتحقيق المزيد من التمكين من المساواة وتكافؤ الفرص فى كل مناحى الحياة المصرية.
والجدير بالذكر أن المشاركين فى إلقاء هم ، الاتحاد البرلمانى الدولى والبرلمان العربى والشبكة العالمية لرواد المساواة بين الجنسين ،وبعثتنا المصرية فى جنيف
