تعرب الحركة المدنية الديمقراطية عن بالغ صدمتها من أحكام السجن الصادرة اليوم بحق الزملاء:
هشام فؤاد
زياد العليمى
حسام مؤنس
سجناء الأمل المتهمين بنشر اخبار كاذبة من خلال مقالات رأى معارضة قاموا بكتابتها فى السنوات الماضية، و التى تراوحت الأحكام بها بين الثلاث والخمس سنوات، و بخلاف ما تضمنه التقارير و التحريات التى قدمت للقضاء من تلفيق للأتهام و تأويل ملفق لتلك الكتابات والمقالات.

فإننا نرى أن هذه الأحكام تتناقض بوضوح مع المعايير المتعارف عليها لمجتمع ديمقراطي ومع طبيعة ودور الاعلام فى حرية تداول الآراء والمعلومات ومع ما أكده الدستور حول الحق فى حرية الفكر والتعبير، إضافة إلى تناقضها ايضا مع ما أوحت به الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقرار الرئيس السيسي بإنهاء حالة الطوارئ، مما جعل الجميع يأمل ببدء د مرحلة جديدة من تعزيز الحقوق و الحريات العامة و السياسية.

لذا تناشد الحركة المدنية الرئيس بعدم التصديق على هذه الأحكام الصادرة اليوم و ايضا الأحكام الأخرى الصادرة عن محاكم استثنائية وكانت منظورة قبل إنهاء الطوارئ ، كما تؤكد الحركة على ضرورة إصدار تشريع بالعفو الشامل عن كل المتهمين فى قضايا الرأي من المعارضين السلميين الذين لم يرتبكبوا اعمال عنف ولم يحرضوا عليه وكانوا دوما فى الصفوف الاولى لمواجهة الارهاب، و ذلك فى إطار رؤية قوى الحركة بإعادة النظر فى جميع الإجراءات والقوانين المتعارضة مع روح و نص الدستور المصرى كمواد الحبس الاحتياطي و تطبيقه.

ذلك سعيا صادقا نحو بناء مجتمع ديمقراطي يقر الحق فى التعددية والتنوع ويحترم حرية الفكر والتعبير.