أعلن حزب الكرامة عن كامل تضامنه مع المتهمين الصادر بحقهم أحكاما قضائية بالحبس 4  و 5  سنوات، في القضية المعروفة بـ”نشر أخبار كاذبة”، والملحقة بقضية “الأمل”، ومن بينهم الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد والمحامي زياد العليمي.

وجدد حزب الكرامة إدانته لاستمرار المحاكمات التي تتم في قضايا الرأى بنفس الوتيرة التي تنعدم فيها أى ضمانات للمحاكمة العادلة.

واعتبر حزب الكرامة أن الحكم الصادر اليوم 17 نوفمبر 2021 بعد قرابة 4 أشهر من بدء محاكمة الثلاثي “حسام وهشام وزياد” هو العنوان الحقيقي للمنهج المرفوض في التعامل مع كل صوت ورأى وموقف يخالف توجهات وقرارت السلطة.

وشدد حزب الكرامة على أن أحكام الحبس الصادرة ضد شباب معروف بمواقفه الوطنية واستقامته، تتناقض مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتنسف أى حديث عن انفتاح سياسي أو حرية ممارسة العمل العام والتعبير عن الرأى، بعد إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد.

وتابع : أن أبسط وأول إجراءات حقوق الإنسان في مصر بلا طوارئ يجب أن تكون الافراج الفوري غير المشروط عن كافة أصحاب الرأى من المحبوسين احتياطيا الذين لم يثبت حتى الآن تورطهم في قضايا جنائية أو إرهابية، وكذلك إصدار قرارات بالعفو عن المحكوم عليهم في قضايا الرأى، وعدم التصديق على الأحكام الصادرة في قضايا الرأى عن محاكمات استثنائية في ظل قانون الطوارئ.

ورأى حزب الكرامة، أن مصر التي ثار شعبها في موجتين عظيمتين (25 يناير و30 يونيو) من أجل الحرية والكرامة، وتحمل كثيرا من الضغوط وتبديل الأولويات في سبيل تحقيق الاستقرار والقضاء على الإرهاب، لن يحتمل مزيدا من تلك الضغوط التي تعصف بالحق الدستوري في حرية الرأى والتعبير، الذي يعد حقا أصيلا من حقوق الانسان.

واستطرد، إن حزب الكرامة يؤكد من جديد على اعتصامه بالأمل الذى كان يبشر به المتهمون ويرون أن الاعتصام به هو أول الطريق إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تحقق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والاستقلال الوطني لمصر وللمصريين.

واختتم قائلاً: الأمل باق.. الأمل فى الله الحق العدل.. الأمل في شعبنا القائد والمعلم.