عقدت اللجنة التنسيقية للمحليات، التي دشنتها عدد من الأحزاب السياسية، اجتماعًا لها ، مساء امس الثلاثاء، بمقر الحزب العربي الناصري ، لاستكمال مناقشتها بشأن قانون الإدارة المحلية.

وتضم اللجنة التنسيقية للمحليات ، كل من أحزاب ( المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب المحافظين، حزب الكرامة، حزب الإصلاح والتنمية، الحزب العربي الناصري،، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الحزب الاشتراكي المصري، حزب العدل، الحزب الشيوعي المصرى، حزب العيش والحرية تحت التأسيس ).

اقراء ايضا: 9 توصيات لـ “اللجنة التنسيقية للمحليات” بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية 

وتناول الاجتماع استكمال بنود القانون بداية من المادة التاسعة وحتي المادة السادسة عشر.

وفي البداية، رحب الاستاذ علاء الدين محمد القيادي بالحزب العربي الناصري بالحضور ، موضحا أن الحزب مازال يستكمل هيكله التنظيمي، مشيرا إلى أن هدف الاجتماع و هو تجهيز قانون عادل للمحليات لكي تستطيع الاحزاب أن تقوم بعملها السياسي وخاصة لأن المحليات هي اساس العمل السياسي، متمنيا أن تاخذ الدولة بعين الاعتبار بما يتم طرحه هنا وخاصة أن الهدف الاساسي هي خدمة البلد والصالح العام لمصرنا الغالية.

وأسفرت المناقشات على عدة توصيات هي :

١- فيما يخص المادة العاشرة اضافة جملة “بعد اعتماد المجالس الشعبية المحلية” .

٢- المادة رقم (١١) ابقاء المادة كما هي مع حذف البند الاول منها.

٣- وفي الفصل الرابع المادة رقم ١٣ اجمع الحاضرين ان يكون المحافظ بالانتخاب.

٤- وفي المادة ١٣ الخاصة بعمر المحافظ تم تعديلها ليكون بالغا ٢٥ عاما عند تاريخ الانتخاب.

٥- في المادة ١٥ حذف جملة ” أن يكون المحافظ مسئولا ً عن الاخلاق والقيم العامة”.

اقراء ايضا: ننشر توصيات اللجنة التنسيقية للمحليات بعد تدشينها