ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب (محمد عبد الرحمن راضي، أحمد جعفر عبد العال، أبانوب عزت عزیز)، بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتمليك المحلات الخاصة بالملاحق بسوق العبور والبالغ عددها 88 ملحق، وقيام المحافظة بتحصيل حق التمليك من التجار دون إبرام العقود.

وقال النائب أبانوب عزت، أحد مقدمي طلبات الإحاطة، أن المستشار القانوني لمحافظة القاهرة قال إن السلطة المختصة وهي ( المحافظة) هي المسؤولة وسيدة القرار في ذلك، وأغفل عن اللجنة قرار موافقة مجلس الوزراء على التمليك ، ولكن النائب محمد راضي، أظهر قرار رئيس الوزراء بأحقية تمليك المحلات لتجار الخضار، بناءًا على الطلب المقدم من محافظة القاهرة، أسوةُ بتمليك محلات أخرى لتجار الفاكهة.

وأشار إلى أن النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية ، انتقد امتناع المحافظة عن تنفيذ القرار، وأوصى بأن اللجنة تُقرر إلزام المحافظة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء خلال 15 يوما وتسليم المحلات بعد تسديد مبالغ التصالح.