تستعد الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولى، اتخاذ  قرارات  متعلقة بتقنين استخدام الأطفال للألعاب الالكترونية، حيث سيتم تشكيل لجنة متخصصة من عدة وزارات وجهات حكومية لإتمام هذه الوظيفة.

وينص القرار الحكومي على أن تشكل اللجنة من متخصصين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب ممثلين لوزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحسب نص القرار، فإن للجنة الحق في أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، حيث تختص اللجنة بدراسة التبعات المختلفة لمقترح المد من ساعات الألعاب الإلكترونية والحلول الفنية والمقترحة وتكلفتها والجدول الزمني لتنفيذها.

كما ينص القرار الحكومي على أن تعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين من تاريخه، يعرض على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رئيس الوزراء تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية.

وكشف مصدر حكومي مطلع عزم الحكومة على تشكيل لجنة مختصة مهمتها إصدار دراسة تنظم استخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة، مع زيادة استخدامها بشكل كبير دون تقنين.