” فيديو وصور” اللجنة التنسيقيه للمحليات تواصل اجتماعاتها بشأن الادارة المحلية وطلعت خليل يطالب بسرعة اقرار القانون
استكملت مساء اليوم، الثلاثاء، اللجنة التنسيقية للمحليات، اجتماعها، بمقر حزب المحافظين، لمناقشة قانون الإدارة المحلية.
ورحب عمرو الشريف نائب الأمين العام بحزب المحافظين بالحضور، مؤكدا قال ان المحليات هي المدرسة السياسية التي كنا نخرج منها،وهى مدرسة خروج النواب، ولكن الان هناك العديد من المدارس الاخري التي تخرج النواب كالتنسيقية وغيرها.
واشار الشريف، إلا ان القانون المطروح الآن يتجه نحو المركزية، ولكننا نحتاج أن يتجه إلى اللامركزية ، مشيرا إلى أهمية تدريب الشباب للمجليات خاصة فى المدن.
وقال علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الاصلاح والتنمية انه لا يوجد ارتباط بين ما قبل ٢٠١١ وما بعدها سوى الاشخاص الذين كانوا في المحليات والان هم تفرغوا للعمل الحزبي ، فلذلك علينا ان ننسى فترة ٢٠١١ ونبدا نعد قانون يعتمد على اللامركزية.
وقال طلعت خليل الامين العام لحزب لمحافظين ان المحليات شئ هام جدا ويجب ان لا تتاخر الانتخابات اكثر من ذلك، موضحا انه عندما عضو في مجلس النواب السابق تم طرح قانون المحليات ومناقشته في لجنة الإدارة المحلية لمدة سنتين ثم تم نزوله للجلسة العامة وبعد ذلك تم سحبه ، وهذا مؤشر خطير ربما انهم لا يشعروا ان المحليات شئ ضروري،.
وأكد، خليل، على أن حزب المحافظين يعترض تماما على القائمة المغلقة المطلقة لإجراء انتخابات المحليات، لانها ستاتي بنواب كالحالين في مجلس النواب والشيوخ لا يمثلون الشعب، و اريد ان يكون هذا طرح موجود أمام اللجنة التنسيقية للمحليات.
واضاف،الأمين العام للمحافظين، انه يجب اعادة النظر في الموارد الذاتية للمحافظات، فهي لابد ان تاتي من مصادر تمويل حقيقية ولا تاتي من جيوب المواطنين فيجب ان نلغي تماما فكرة اطلاق رسوم جديدة من المحافظات، ويجب اعادة النظر في الموارد الجديدة للمحافظات.
واشار الي حلم يتمنى ان يتحقق وهو وجود ادارة محلية للحكم حتي يتم القضاء على المركزية .
وقال المهندس علاء الدين محمد من الحزب الناصري انه يجب ان يتم اعداد منهج تدريبي ونعمل على توفير مقرات للتدريب الشباب، وأن الحزب الناصرى لديه مقرات فى معظم المحافظات ومن الممكن استخدامهم .
وعلقت الاستاذة وفاء العشري ان حزب العيش والحرية قام باعداد مسودة للتدريب السباب على المحليات ، ومن الممكن أن تكون مسودة استرشادية لوضع برنامج تدريبى.
واستكمل الحضور مناقشتهم لقانون الإدارة المحلية من المادة ١٧ حنى المادة ٢٧ وتم الاتفاق على الاتى:
الابقاء على المادة”١٧” كما هى دون تغيير.
تعديل المادة رقم “١٨” بان المحافظ يصبح المسئول الاول عن كل شئ وتكون الوزارت لها دور اشرافي فقط.
الابقاء على المواد “١٩” و “٢٠” و”٢١” دون تغير.
الاخذ بمقترح الحكومة فى المادة “٢٢” .
الابقاء على المادة “٢٣” كما هي .
اجراء تعديل على المادة “٢٤” على ان يكون محاسبة المحافظ امام المجلس المحلي وليس امام رئيس الوزراء و وزير التنمية المحلية وتم تعديلها ليكون بدايتها ان يكون المحافظ مسئول أمام المجلس المحلي المنتخب ثم تستكمل المادة كما هي.
الابقاء على المادة “٢٥” كما هي.
تم تعديل المادة “٢٦” بأن يتم الغاء تعين نواب المحافظ وتكون: ان يكون للمحافظ نائب او اكثر بحسب التقسيم الاداري للمحافظة على ان لا يزيد عن ٤ نواب ويكونوا بالانتخاب وينتخب من اعضاء المجلس المحلي للمحافظة لمدة سنتين كمرحلة انتقالية ثم ينتخب من مواطنين المحافظة لمدة خمس سنين، وتم حذف كلمه ان يكون معاون للمحافظ.
و تم اضافة جملة في المادة ٢٧ على ان يتم تعين سكرتير المحافظ من قبل المحافظ ويصدق عليه المجلس المحلي للمحافظة.
