حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يرفض التوسع في ضريبة الدمغة : ارفعوا ايديكم عن رقبة الفقراء
اعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه التام للتوسع في ضريبة الدمغة وتنمية الموارد، موضحا أن الحل في فرض الضرائب التصاعدية وضريبة الثروة، كما طالب بسحب قانون الحكومة بشأن تعديلات القيمة المضافة من مجلس النواب والتراجع عنه وليس تأجيله.
وأوضح الحزب أنه بالرغم من تأكيدات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة، ونسعى جاهدين لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، إلا أن الوقائع خلال عام 2021 تؤكد عكس تلك التصريحات حيث يتزايد الاعتماد على الضرائب غير المباشرة والتي يتحملها كل المواطنين وخاصة الفقراء (أكثر من ثلاثين مليون فقير وفق تقارير التعبئة والإحصاء).
وأشار الحزب الى مشروع موازنة 2021/2022 فاعتمدت الحكومة في تمويل الموازنة على الضرائب غير المباشرة التي تزيد الأعباء على كاهل الفقراء وهي تمثل 53.4% من الإيرادات الضريبية بينما الضرائب المباشرة على الدخول والممتلكات تمثل 46.6%.
وتستمر سياسات الإعفاءات الضريبية للمستثمرين ورجال الأعمال بينما تزيد الضرائب غير المباشرة والرسوم بشكل مستمر، ويتراوح حجم التهرب الضريبي في مصر ما بين 400 مليار جنيه و900 مليار جنيه وفق تصريحات الخبراء، وهو ما يعادل إجمالي الضرائب المحصلة المباشرة وغير المباشرة.
و أضاف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أنه رغم أعباء الضرائب غير المباشرة في الموازنة والتي تبلغ 524.5 مليار جنيه، وتشمل 23.2 مليار جنيه ضرائب دمغة بخلاف 2.7 ضرائب دمغة على الأجور والمرتبات،17 مليار رسوم تنمية موارد بخلاف ضريبة القيمة المضافة وضريبة التجارة الدولية. واستمرت الحكومة في سياساتها الجبائية التي تتوسع في فرض الضرائب والرسوم على الاستهلاك والذي يؤثر على الفقراء ومحدودي الدخل ويزيد من أعبائهم.
و اشار الحزب الى قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون المرور وفرض 20 جنيه على الدرجات النارية وضريبة على السيارات الخاصة تتراوح مابين 60 جنيه و350 جنيه. كما صدر القانون رقم 4 لسنة 2021 وفرض رسوم إضافية 5 جنيه على عدد من الخدمات بينها: تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهًا فأكثر، طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، طلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.كما تم رفع رسوم استخراج شهادات الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية والعديد من خدمات وزارة الداخلية في المرور والجوازات والتي أثرت علي ملايين المواطنين.
كما صدر تعديل في قانون تنمية الموارد شمل فرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، والسولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، وفرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة به بـ 5 % من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى. و كما تم رفع قيمة غرامات المرور وتحديد 47 مخالفة تتراوح قيمتها بين 200 جنيه و3000 جنيه. ولكن كل ذلك لم يشبع نهم وزارة المالية التي تقدمت لمجلس النواب بطلب تعديل قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي. وطلبت وزارة المالية فرض ضرائب على وثائق التأمين،2% على السلع المعمرة،5% على المشروبات الغازية، طواحين وخلاطات للمأكولات وسماعات رأس وسماعات أذن وساعات اليد وساعات جيب، والترسكلات والاسكوترات والولاعات بما فيها الغير قابلة للتعبئة (ذات الاستعمال لمرة واحدة)
واستنكر الحزب أداء الحكومة مع المواطن قائلا: لم تكتفي الحكومة بكل ما يتحمله المواطنين من أعباء ولجأت للحل السهل وهو فرض ضرائب ورسوم جديدة تزيد الفقراء فقراً. بدلاً من السعي لتحصيل مليارات التهرب الضريبي أو فرض ضرائب تصاعدية على الدخل او فرض ضرائب على الثروة تحاول تحميل محدودي الدخل أعباء العجز الاقتصادي رغم الادعاءات الكاذبة بتحسن الاقتصاد. وقد رفض عدد من الأحزاب في مجلس النواب الموافقة على القانون وتم تأجيل إقراره، و لم يتم سحب القانون ولكن تم تأجيله لوقت لاحق.
و رأي حزب التحالف أن تحصيل المتأخرات الضريبية والتهرب الضريبي يمكن أن يوفر حصيلة تعادل كل الإيرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة، موضحا انه طالما طالب بفرض ضرائب تصاعدية على الدخول تصل في الشرائح العليا إلى 45% كما هو معمول به في معظم دول العالم، مع فرض ضريبة على الثروة لمن يزيد دخله على 100 مليون جنيه سنوياً وفرض ضرائب على مضاربات البورصة وتسقيع العقارات.
و وجه الحزب نداء الي الحكومة قائلا: أرفعوا ايديكم عن رقبة الفقراء لكي لا تكونوا سبباً لثورة الجياع، أوقفوا الإعفاءات الضريبية للمستثمرين التي الغاها مبارك قبل ثورة يناير بعد أن اكتشف فشلها، افرضوا ضرائب تصاعدية وأصلحوا النظام الضريبي لكي نقلل الديون ونوفر مصادر حقيقية لتمويل التنمية.
