أمين تنظيم حزب “المحافطين”: مقترح “قاضي الحريات” ضرورة ملحة تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال طه أحمد ، أمين تنظيم حزب المحافظين ، تعليقاً على مقترح قانون “قاضي الحريات” الذي تبناه الحزب، إن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية أصبح أمرا ملحا وبشدة في هذه الفترة المهمة، وذلك في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي مؤخرًا.
وأضاف في تصريح خاص ل “السلطة الرابعة”، قائلاً: ويترتب على تطبيق هذه الاستراتيجية من تحديات علينا جميعا تخطيها، وعلى رأسها قضايا الرأي التي لا تتفق مع حرية التعبير التي كفلها الدستور، كما أن المحبوسين احتياطيا على ذمتها، في الأغلب لا يمثلون خطورة على المجتمع.
وأشار أمين تنظيم حزب المحافظين، إلى أنه يمكن طرح أكتر من وسيلة بديلة لحبسهم، كالسوار الإلكتروني، وغيره من المستحدثات العالمية البديلة، متابعا: ولهذا حرصنا في حزب المحافظين من منطلق وطني، على طرح مقترح (قاضي الحريات) ومجموعة تعديلات أخرى، للوصول إلى ما يليق بدولة التراث القانوني الأقدم والأعمق في منطقتها وقارتها.
