قال الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،  إن مقترح حزب المحافظين بتعيين “قاضي الحريات” ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية جدير بالدعم والاحترام بالتوازي مع ضرورة المناقشة والاجتهاد لحل فلفسة الاسباب التي قام عليها فكرة الحبس الاحتياطي.

جاء ذلك خلال كلمته، بالجلسة الختامية لحزب المحافظين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية،والتي أقامها ، مساء اليوم الأربعاء، بمقر النادي السياسي للحزب، بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة المهتمة بهذه القضية.

وأضاف قائلاً : وجدنا جميع أطياف المجتمع تعترض على فكرة الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن المتضررين ليسوا فقط سياسين أو من الاحزاب ولكن نحن نريد أيضاً أن نشتبك مع الأسباب التي كانت وراء فرض الحبس الاحتياطي وذلك منذ عام ٢٠١٢ في الفترة التي كانت هناك تهديدات للدولة المصرية.

وأوضح قائلاً: التهديدات الآن أصبحت مرتبطة بسوء الأداء و بالإصلاح الاقتصادي التي تقوم به الدولة، فيجب علينا أن نشتبك، لافتا إلى أن مصر في الوقت الحالي لا تتعرض لتهديدات خاصة بكيان الدولة أو بالارهاب.

وتابع قائلاً : جميع النقاشات الاعتراضية خاصة بالأداء السياسي والاقتصادي للدولة، موضحا أن الدولة الآن تعيش في سياق مختلف وقضايا حقوق الانسان ذات طابع عالمي وإنساني، وعلينا أن نواجه أوجه القصور وأن نؤمن أن التهديدات الحالية تختلف تماما عن التهديدات في عام ٢٠١٢.