قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن وجود أطياف مختلفة على طاولة حزب المحافظين لمناقشة مقترح قانون “قاضي الحريات” ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، من أهم النجاحات، لافتا إلى أننا نفتقد وجود أطياف مختلفة تتولى النقاش للصالح العام .

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية لحزب المحافظين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ، والتي أقامها ، مساء اليوم الأربعاء، بمقر النادي السياسي للحزب، بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة المهتمة بهذه القضية.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية ، أن دعوة حزب المحافظين شملت العديد من الأحزاب المختلفة والتنسيقية، متسائلا: هل تم تجاهل بعض الأحزاب للدعوة ؟، وإذا كانت تمت دعوة الجميع ولكن تغيب أحدهما فنحن لا نيأس حتى في ظل تغيب أي قوة سياسية الآن.

كما تساءل “السادات” قائلاً: من سيتبنى هذا القانون لكي يدخل تحت قبة البرلمان، فنحن علينا أن نفكر في كيفية تمرير هذا القانون داخل المجلس حتى نضمن وصوله لجميع الأعضاء، خاصة وأنه أصبح مطلب شعبي.

وتابع قائلاً: أنا أعلم أن الحكومة لديها النية في النظر إلى هذا القانون، ولكن ليس لديها الروية في كيفية توزيعه، وهذا جهد مشكور من حزب المحافظين لطرحه هذا التعديل القوي على القانون.