فيديو وصور.. تحالف امانات عمال الأحزاب يطالب بتعديل قانون التأمينات والمعاشات رقم ١٤٨
نظم تحالف امانات عمال الاحزاب المصرية ، السبت ، ورشة عمل حول قانون التامينات والمعاشات 148 ، بمقر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى .
وبدات ورشة العمل بالجلسة الأولى حول قانون التأمينات ولائحته التنفيذية،. وادار محمد عبد السلام القيادى بالحزب الاشتراكي المصرى الجلسة الأولى لورشة العمل .
وقال معتز عوض، عضو أمانة العمال بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أننا اليوم نناقش قانون التامينات، ما عليه وما عليه، لان لا يوجد شيئا ليه.
فى حين قالت امينة عبد السلام، عن الحزب الشبوعى المصرى. أن الحكومة ضمت أموال المعاشات بما يخالف الدستور ، لأنها أموال خاصة، والمفترض ان هيئة التأمينات هيئة مستقلة، واضافة أن فى تفرقة وعدم عدالة فيما يخص مدة وسنوات المعاش ، حيث يتم احتساب اخر ١٠ سنوات لهم وهذا يخالف العدالة الإجتماعية، وأن القانون يقول أن المعاش يزيد بنسبة ١٥ % كحد أقصى فى حالة التضخم، فى حين أن نسبة التضخم حاليا وصلت ل ٣٠ % .
واكد معتز عوض ، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ان المادة ٩٩ من القانون يقول أن المطلقة أو الأرملة لو تزوجت يتوقف المعاش، وإذا توفى زوجها لا يكون لها الحق فى المعاش مرة أخرى ، وهذا أمر خطير جدا .
وأضاف، أن التأمين أصبح للعامل فقط وليس للعامل وأسرته كما كان سابقا ، حيث أقر القانون أن الزوجة والأولاد خارج المظلة التأمينية .
وقال محب عبود ، نقابى عمالى ، إن المعاش يتكون من التغيير والثابت. فشراء سنوات من التأمين يكون على الثابت وليس على المتغير، وأكد على أن الحكومة تتغول فى التنفيذ من الرقابة على أموال التأمينات التى تكون أموال خاصة إلى التصرف والتحكم فيها.
واوضح عبد الفتاح عبدالله، نقيب صغار الفلاحين ، إن القانون صدر فى البرلمان بشكل سريع، وتم تطبيقه من ٢٠٢٠ رغم أن اللائحة التنفيذية صدرت خلال هذا العام، فملايين من المزارعين خرجتطوا من منظومة التأمينات تماما .
وأكد أن القانون لم يراعى البعد الثقافى للعمالة غير المنتظمة. رغم أن القانون المفترض يدعمها ، وأوضح أن القانون لم يوضح حقوق عمال التراحيل، ويجب عودة شراء ممد تأمينية، كما اننا لم نلاحظ وحود أى ضمانات للعمالة غير المنتظمة خاصة بقطاع الزراعة.
وأضاف معتز عوض ، أن حقوق العمالة غير المنتظمة متضاربة بين القانون والدستور، حيث حدد القانون فئات العمالة غير المنتظمة، ولم يضم كافة العمالة غير المنتظمة مما يكشف عوار دستورى فى القانون .
وائل توفيق” الفترة الانتقالية للقانون 148 كانت أولى الكوارث الحقيقة بالنسبة للعمالة غير المنتظمة.
فى حين قال وائل توفيق، إن استيلاء الدولة على الأموال الخاصة بالمعاشات ومحاولة السيطرة عليها والاستغناء عن فكرة القيام بدورها كرقابي وحامي لها، وأحد من اهم الأسباب التي نقف عليها خلال مناقشة القانون 148 لسنة 2019.
وأضاف “توفيق” خلال كلمتة بورشة العمل، أن الفترة الانتقالية كانت أولى الكوارث الحقيقة بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، وعلى رأسهم الفلاحين والصيادين والباعة الجائلين ، في الوقت الذي كانت فيه الدولة تعرض المشاريع والانجازات.
وأشار إلى أنه كان من المفترض في ظل ذلك أن يكون هناك فترة انقالية من 5 إلي 7 سنوات لعمل خطة توعوية تقوم بها الدولة لصالح هذه الفئة، لافتًا إلى أن من أهم الحلول لتفعيل هذا القانون هو طول المدة الانتقالية، واستقلالية الهيئة، وكذلك رفع أيد وزارة المالية عنها.
إلهامي الميرغيني: قانون العمل الجديد لم يراعي الفروق بين الفئات المختلفة
وقال إلهامي الميرغيني، القيادى بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن قانون العمل من أهم مشروعات القوانين التي تمت مناقشتها، وتم رفضها وذلك لسببين: وهي أن فلسفة القانون بها إشكاليين، الإشكالية الأولي: أن أموال التأمينات الاجتماعية الي استولت عليها الدولة كانت ما يقرب من 1300 مليار وكانت الدولة حريصة على الاستيلاء عليها.
وأوضح “الميرغني” أن للقانون 148 قال إنه بالنسبة للأموال وضمها لوزارة المالية يتم تنفيذه من اليوم الثاني لصدور القانون، لكن تنفيذ القانون نفسه يبدأ من 1 يناير العام المقبل لصدوره ، وهنا أشياء ترتبط بصدور اللائحة التنفيذية في خلال 6 أشهر.
وأوضح أن كان لدينا 4 قوانين بالتأمينات الاجتماعية، ومن المفترض أن القانون الجديد وحد كل هذه القوانين في قانون واحد ولكن لم يراعي الفروق بين الفئات المختلفة، مشيرًا إلى أن الملاحظات على القانون كثيرة، ومن أهمها أنه كان هناك نظام المكافئة الـ 5% في القانون 79، وفي فلسفة القانون أنه حول التأمين الاجتماعي من نظام تأمين تكافلي إلى نظام تأمين تجاري وعلى قدر الأموال تأتي المميزات، بينما في النظام القديم كان الحصول على المميزات بغض النظر عن الأموال
كما أشار “الميرغني” إلى تظام المكافئة التي تم إلغاؤها في النظام الجدبد ورفع سن المعاش إلى 65 عام، وكذلك تقسيم العاملين الخاضعين للقانون إلى مجموعات، وإجبار الصناديق على أن تستمر 75% من أرصدتها في أذون وسندات الخزان ومن المفترض أنها أموال خاصة ومن حق مجلس الإدارة أن يدير محفظة مالية لصالح أعلى عوائد يمكن تحقيقها تعود على أصحاب المعاشات ، وكذلك أصبح وزير المالية هو نفسه رئيس مجلس الإدارة، وهذه جعل ازدواج لانه أصبح الدائن والمدين، كما جعل العلاوة السنوية 15 %.
وقد اتفق الحضور على ضرورة تعديل عدد من مواد قانون التأمينات والمعشاات رقم ١٤٨ ، بيحقق طموح ومطالب المواطن المصرى .
