جورج إسحاق يطالب بوجوب تعويض للمحبوسين احتياطيا دون قضية وتم الإفراج عنهم
أبدى جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إعجابه بمقترح قانون “قاضي الحريات” الذي أطلقه حزب المحافظين ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ، قائلاً : إن القانون مرتبط بالحفاظ على حقوق الحريات الشخصية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية لحزب المحافظين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ، والتي أقامها ، مساء اليوم الأربعاء، بمقر النادي السياسي للحزب، بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة المهتمة بهذه القضية.
وأوضح “إسحاق” أن من ضمن تحديات القانون هي تحريات الشرطة، مستطردا: نريد الحفاظ على حقوق المحبوسين احتياطا أيضاً، ويجب وجود تعويض لكل من تعرض الحبس الاحتياطي وفي النهاية تم الافراج عنه دون وجود قضية فيجب أن يتم تعويضه عندها المدة.
فيما علق المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين ، قائلاً : إن تحريات الشرطة ليست مبرر لأن يكون هناك حبس احتياطي، لافتا إلى أن الأسباب التي ينص عليها القانون لم تشمل على التحريات، لذلك فنحن نطالب بالالتزام بالمبررات التي يشملها القانون.
