أعلن النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، موافقته على مشرع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، مؤكدا على أنه يتواكب مع جهود التنمية فى مصر.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة الاثنين، مؤكدًا على أن مصادر التنمية فى مصر لا تتوقف بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، سواء فى الصعيد أو وجه بحرى أو مطروح وسيناء وكل أرجاء المحافظات، ومن ثم لابد أن نكون أمام مؤسسية فى مصادر الطاقة المتجددة من خلال هيئة منوط بها ذلك دون هيئات أخرى لا جدوى إقتصادية منها، مشيرا إلى أن التعديل يحقق المؤسسية.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشرع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لكي تتولى تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة والعمل على تنميتها، وذلك في ضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقات المتجددة، واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة