عقد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعًا مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥ لمصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية، بحضور قيادات الوزارات والمصالح المعنية.

وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس اللجنة بالمستشار محمود فوزي مؤكداً على أهمية دوره كحلقة وصل بين الحكومة والبرلمان، فيما أعرب الوزير عن سعادته بالتواجد في اللجنة، وهنأ رئيس اللجنة وأعضائها بمناسبة انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، مؤكداً أن باب الوزارة مفتوح أمام النواب للتعاون والتواصل المستمر.

وأكد الوزير فوزي أن الحكومة تقدر ملاحظات النواب وتشجعهم على تقديم كافة الاستفسارات أثناء مناقشة الحساب الختامي، مشدداً على أن هذه الملاحظات ليست نقدًا، بل تصويب للمسارات الإدارية والإجرائية تُبنى عليها القرارات المستقبلية، مع الالتزام بالرد عليها كتابيًا في أقرب وقت ممكن.

وأوضح الوزير أن الحكومة تدرس حل مشكلة السلع الراكدة في ساحات الجمارك، عبر وضع حد زمني أقصى للاحتفاظ بالبضائع، مع إمكانية اعتبار تجاوز هذا الحد تنازلاً عن الملكية، ما يمنح مصلحة الجمارك الحق في التصرف لتفادي إهدار المساحات وتراكم الغرامات.

وعن تقليص زمن الإفراج الجمركي، أوضح فوزي أن اختصار المدة يزيد من حركة التداول ويعزز التنافسية للموانئ والمنافذ المصرية، مؤكدًا أن زيادة سرعة الإفراج لا تقلل الحصيلة، بل ترفعها كما أثبت الواقع العملي.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس مصلحة الجمارك عرضًا موجزًا عن تطور أداء المصلحة خلال العام المالي السابق، مشيراً إلى تحقيق أكثر من ١١١٪ من المستهدف بفضل التطوير الرقمي والميكنة الآلية.