في اليوم العالمي للنمور.. الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية يجدد دعوته لصون التنوع الأحيائي والموائل الطبيعية تفوق البنين في الثانوية العامة 2026.. اجتهاد أم انعكاس لجدل الغش؟ أستاذ بجامعة عين شمس يحسم الجدل وزارة السياحة والآثار تواصل جهودها لمواجهة الكيانات غير المرخصة  مدبولي: الحكومة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الوزراء يناقش وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي قداسة البابا يلتقي كهنة كنائس "الخليج" فعاليات صيف الأوبرا 2026 تتوالى بالقاهرة والإسكندرية : مؤلفات عالمية لسويت ساوند على المكشوف ومدحت صالح مع عمر سليم فى سيد درويش السيسي ورئيس مدغشقر يشهدان توقيع 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون.. ومصر تؤكد دعمها الكامل ونقل خبراتها التنموية

“فيديو”.. شعبان خليفه : مشروع قانون العمل الجديد «غير محفز» لـ عمال القطاع الخاص

 

 

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين ان مشروع القانون الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ جاء مخيبا لامال كثيرين من الشباب الخريجين، الراغبين في العمل بالقطاع الخاص.

واضاف رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، فى أولى ملاحظاته حول قانون العمل المزمع مناقشته بمجلس النواب، ان الماده 12 التي تم استحداثها او تغييرها في مجلس الشيوخ لتنص علي ان العامل يستحق علاوة دوريه لا تقل عن 3% في تاريخ استحقاقها وهو ما اعتبره انتقاصا من حقوق العامل.

واكمل شعبان خليفه خلال حديثة للسلطة الرابعة، ان العامل في القطاع الخاص يختلف عن العامل في القطاع العام وقطاع الاعمال العام، مضيفا ان العامل يمضي عقد برقم يكون هو الاساسي بتاعه صاحب العمل في التامينات بيحط ارقام تانية.

 

واوضح ان مشروع القانون يعد انتهاك صارخ في حق العمال وانهم لن يقبلوا مشروع القانون واكد ان احزاب الموالاه هم من وافق علي هذا القانون في مجلس للشيوخ، وهو ما يعتبر انتهاك صارخ للماده 27 من القانون.

وطالب ، “خليفة” من  اعضاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب بإمعان النظر في مشروع القانون اثناء مناقشته في مجلس النواب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى