وافق مجلس الشيوخ، على التعديلات التى اقترحها النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى قانون العمل الجديد.

كان قناوى قد تقدم بطلب تعديل في المادة ٥٣ من مشروع قانون العمل الجديد المقترح من الحكومة الذى يناقش حاليا في مجلس الشيوخ.

وقد نصت المادة التي طالب نائب رئيس حزب العدل بتعديلها على منح المرأة العاملة إجازة رعاية طفل بحد أقصي ٣ مرات طوال فترة خدمتها، على أن تكون مدة كل منهم سنين بحد أقصى، وقد اعترض قناوي على الثلاث مدد وطالب بالاكتفاء بمرتين فقط تماشيا مع توجه الدولة في تنظيم الأسرة.

وانتقد “قناوي” الحكومة على التناقض بين مساعيها لتنظيم النسل من ناحية، وتقديمها لقانون يتيح امتيازات للطفل الثالث، كما طالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة ضبط المادة شرط تواجد المرأة في المؤسسة التي تطلب منها الأجازة لعام كامل على الأقل، كما اشترط أن يكون بين الأجازة والأخرى عامان على الأقل، وذلك حتي يتحقق التوازن بين صاحب العمل والعمال، لأن ميل الكفة لأحدهما يضر الطرفان معا

واعتبر عضو مجلس الشيوخ أن التحيز للمرأة بشكل مبالغ فيه سيؤدى إلى تمييز سلبي فى التعيينات ضدها، وهو ما سيضر بالمرأة في النهاية، خاصة أن المرأة تعول بمفردها أكثر من ٢٦% من الأسر المصرية.

وقد عقبت الحكومة بموافتها على التعديلات عدا ال ٣ مدد، حيث أن قانون الخدمة المدنية الذي ينظم عمل موظفي الحكومة ينص على منح المرأة إجازة وضع ٣ مرات كحد أقصى، وبالتالي يجب المساواة بين المدة في القانونين تحقيقا للعدل بين موظفات القطاع العام والخاص.

وقد وافق المجلس في النهاية على مقترحات نائب رئيس حزب العدل، مع الإبقاء على الثلاث مرات كحد أقصي لأجازة رعاية الطفل، رغم اقتناع الكثير منهم بضرورة تخفيض المدة في كلا القانونين لمدتين فقط.