النائب عصام هلال: العلاج حق دستوري وليس منحة.. ونطالب بخطة واضحة للميكنة وتحديد مستحقي "العلاج على نفقة الدولة" مدبولي: توجيهات رئاسية بزيادة غير مسبوقة في رواتب الصحة والتعليم وحزمة حماية اجتماعية بـ40 مليار جنيه تضامن حقوقي واسع مع عايدة سيف الدولة أمام نيابة أمن الدولة العليا أوباما يعترف: الكائنات الفضائية حقيقية.. ولم أرها! خالد عبد الغفار: تطوير الوحدات الصحية بالقرى سيخفف الضغط عن المستشفيات بنسبة 70% برلمانية: أزمة روائح مدفن العبور تهدد الصحة العامة.. ومطالب بإغلاق آمن عاجل محمود مسلم: "رقمنة" العلاج على نفقة الدولة ضرورة لترشيد الموارد وحماية مرضى الأورام مباحثات مصرية-ليبيرية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك  وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة إيران تؤكد استعدادها للمفاوضات النووية وتضع الكرة في ملعب الولايات المتحدة

النائب محمد عبدالعليم داود: ضرورة العودة لاستراتيجية الاكتفاء الذاتي من القمح لمواجهة الفساد في الاستيراد

في جلسة مجلس النواب التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعرب النائب محمد عبدالعليم داود عن دعمه للتنوع في مصادر استيراد القمح، لكنه أكد على أهمية العودة إلى استراتيجية الاكتفاء الذاتي التي وضعها المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق خلال الفترة من 2004 إلى 2005.

وأشار داود إلى أن هذه الاستراتيجية واجهت معارضة شديدة من أصحاب المصالح الذين يسعون لاستيراد القمح الفاسد والأغذية غير الصالحة للاستهلاك. جاء ذلك خلال مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبوظبي للصادرات (ADEX) لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

 

وطالب النائب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بالرجوع إلى استراتيجية الليثي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية كانت سبباً في إقالته واستقالته بعد عام ونصف بسبب ضغوط مافيا استيراد القمح بين عامي 2000 و2005.

كما دعا داود إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الصادرات والواردات، مشيراً إلى تكرار اكتشاف أغذية فاسدة في الأسواق، بما في ذلك القمح والأسماك واللحوم. واستنكر النائب ما وصفه بـ “توريث الفشل” بين الحكومات المتعاقبة، مؤكداً أن الحكومة الحالية لم تختلف عن سابقاتها فيما يتعلق بعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي للقمح، الذي يعتبر قضية أمن قومي.

وفي سياق متصل، تم الاتفاق على برنامج تمويلي دوار بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار سنوياً لمدة خمس سنوات، بحد أقصى إجمالي قدره 500 مليون دولار. وسيكون هذا التمويل بضمان سيادي من وزارة المالية المصرية، مع التوريد من قبل شركة الظاهرة الزراعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!