في حواره لـ “السلطة الرابعة”.. باسم كامل: حزب “الأغلبية ” تنازل عن حقه في إجراء التعديل الوزاري.. نتائج التحالف الانتخابي مع أحزاب الموالاة كانت إيجابية .. نرفض فكرة الأحزاب الدينية ..حكومة مدبولي ليست سياسية .. والمصري الديمقراطي يعبر عن ثورة يناير
– على مدار 11 عام منذ التأسيس لم أندم طلاقًا على أي قرار اتخذه الحزب.
– أداء الحزب مُرضي بنسبة جيدة ولكن ليس أفضل شئ نستطيع تحقيقه.
– مبادئنا المُعلنة ترفض فكرة الأحزاب الدينية وخلط الدين بالسياسة والدولة.
– نتائج الحالف مع أحزاب الموالاة في قائمة انتخابية واحدة كانت إيجابية.
– الحكومة الحالية ليست سياسية وإنما حكومة موظفين من الدرجة الأولى.
– أتمني الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي في أقرب وقت.
أجري موقع “السلطة الرابعة، حوارًا صحفيًا مع المهندس باسم كامل، النائب الأول لرئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحد القيادات الفاعلة في تأسيس الحزب بعد ثورة يناير 2011، للتعرف على ملابسات تأسيس الحزب في ذلك الوقت، وكذلك المبادئ العامة والمنهجية الفكرية التي انتهجها الحزب منذ تأسيسه والتي تقوم على أساس الديمقراطية الاجتماعية بمبادئها ( الحرية – الديمقراطية – المساواة – العدالة الاجتماعية – عدم التمييز ) .
كما تطرق الحوار إلى الحديث عن تحالف الحزب المصري الديمقراطي مع بعض أحزاب الموالة في قائمة انتخابية واحدة في انتخابات برلمان 2020، وفوز الحزب بـ 10 مقاعد داخل غرفتي البرلمان “النواب والشيوخ” ، وكذلك الحديث عن إجراء التعديل الوزاري المرتقب والتي كان من المفترض إجراءه منذ تشكيل البرلمان في يناير 2021، طبقًا للدستور، ولكن حزب الأغلبية “مستقبل وطن” تنازل عن هذا الحق .
وإلى نص الحوار…..
– بدايةً نحب نتعرف على سيرتك الذاتية كقيادة حزبية ..؟
اسمي باسم كامل، مهندس معماري، خريج جامعة القاهرة ، على المستوى العام أحد مؤسسي ائتلاف شباب الثورة، الجمعية الوطنية ما قبل الثورة الجمعة الوطنية للتغيير، وكنت أحد أفراد حملة دعم البرادعي ، وبعد الثورة من المجموعة الذين شاركوا في تأسيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومتواجد بالحزب حتي الآن، كنت عضوًا بالمكتب التنفيذي والسياسي بعد انتخابات البرلمان 2015، وفي نفس العام انتخبت أمين التثقيف بالحزب ، وفي عام 2016 تم اختياري النائب الأول لرئيس الحزب وحتي الآن.
على صعيد آخر خارج الحزب كنت عضو مجلس النواب في برلمان 2012 ، وكنت أحد المؤسسين للتيار الشعبي بعد انتخابات الرئاسة مع الأستاذ حمدين صباحي ، وكنت عضو مجلس نقابة المهندسين كمكمل عمارة لمدة 4 سنوات مع المهندس طارق النبراوي ، وكذلك عضوًا بالمجلس القومي للمرأة منذ عام 2012 حتي 2015، وهي من الفترات المهمة التي أفخر بها.
لماذا اخترت الحزب المصري الديمقراطي للاستمرار فيه ؟
لم اختار الحزب، ولكني من مؤسسي الحزب بعد الثورة مباشرةً كانت لدى مجموعة ائتلاف شباب الثورة من الجمعية الوطنية للتغير، وحملة البرادعي ، وكان تفكيرنا أننا لا نعمل حزب للشباب والثورة وإنما نعمل على تأسيس حزب قوي ومُعبر، وكانت هناك مجموعات تعمل بالفعل في تأسيس الحزب، ومنها مجموعة اليسار القديم وهم الديمقراطيين الاجتماعيين، ومجموعة الحرية وأكثر من مجموعة، وتقابلنا معهم وقررنا عمل حزب، وكان الجميع مؤمن بالأفكار الديمقراطية الاجتماعية بمناقشتها الواسعة، وكل ذلك كان من أهم عوامل نجاح الحزب واستمراره، فنحن قمنا بتأسيس الحزب الذي يتواءم مع أفكارنا وقناعاتنا.
ما هي أهم أفكار الحزب التي تم الاتفاق عليها حين تأسيسه ؟
الإطار الحاكم لنا أننا كنا في ذلك الوقت خارجين من ثورة يناير، وكان من المنطقي من وجهة نظرنا أن لا يوجد بيننا أحد من معارضي الثورة أو من تيار الإسلام السياسي، فنحن حزب يعبر عن ثورة، فجميعنا نريد الديمقراطية الاجتماعية بمبادئها ( الحرية – الديمقراطية – المساواة – العدالة الاجتماعية – عدم التمييز ) .
هل توجد أحزب أخرى بمصر تنتهج نفس فكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؟
نظريًا كان حزب الدستور والذي تأسس بعد الحزب المصري الديمقراطي، فنحن أسسنا الحزب بعد ثورة يناير مباشرةً، بينما تأسس حزب الدستور عام 2012، وكذلك حزب العدل يقوم على مبدأ الديمقراطية الاجتماعية.
وعلى الورق الحزب الوطني الديمقراطي المُنحل، حيث كانت مبادئه الديمقراطية الاجتماعية، ولكن هذه المبادئ كانت مجرد كلام على الورق فقط وليس في الواقع العملي، فلا الأعضاء ولا السياسات ولا التطبيق كان له علاقة بالديمقراطية الاجتماعية من قريب أو بعيد.
بصفتك النائب الأول لرئيس الحزب، ما تقييمك لأداء الحزب السنوات الماضية وبالأخص خلال العام الميلادي الحالي ؟
نحن نتحدث عن 11 عام منذ تأسيس الحزب، وطوال هذه المدة لم أندم إطلاقًا على أي قرار اتخذه الحزب، وكنت منذ أول يوم لتأسيس الحزب وحتي تاريخه في المكتب التنفيذي ( مطبخ صناعة القرار بالحزب )، ومنذ 6 سنوات فقط توليت منصب النائب الأول لرئيس الحزب وحتى الفترة التي لم أكن فيها ضمن صانعي القرار بشكل مسئول لم يتخذ الحزب أي قرار تحت قيادة الدكتور محمد أبو الغار ، وفخورين بكل مواقف الحزب على مدى الـ 11 عام.
الحزب في العام الأخير قفز قفزة سياسية إيجابية للغاية، ما تقييمك لها ؟
اختلف معك في تعبير “قفزة” فهي ليست كذلك ، وإنما نستطيع القول بأننا تحركنا، ولا يعني ذلك تحرك الحزب وإنما تحرك الحياة السياسية نسبيًا، ولا أقول تحرك الحياة السياسية جذريًا ووجود حرية سياسية، وإنما تم فتح المجال بهامش بسيط للغاية، فعندما تم فتح المجال السياسي ولو بنسبة بسيطة جدًا كان لظروف مختلفة شاركنا في القائمة النسبية لانتخابات مجلس النواب 2020، وأصبح لدينا 10 نواب تحت قبة البرلمان، منهم 7 أعضاء بمجلس النواب، و 3 أعضاء بمجلس الشيوخ، فهذا أعطي الفرصة لأن تعود الحياة مرة أخرى للحزب وليس بدرجة قفزة كما قيل.
القفزة ستحدث في الفترة المُقبلة عندما يتم إعادة ترتيب البنية من خلال الانتخابات الداخلية للحزب وملئ الفراغات التي تواجدت على مدار السنوات الماضية بانسحاب الأعضاء لأسباب الإحباط واليأس أو الخوف من ممارسة العمل السياسي.
في الوقت الحالي، بدأت الحياة تتحرك نسبيًا بخطوات بسيطة استثمرناها بشكل إيجابي، وأتوقع بعد إجراء الانتخابات الداخلية للحزب سيكون هناك نقلة إيجابية للأمام، فالعامل الرئيسي هو فتح المجال العام السياسي وهذا قرار بيد الإدارة السياسية وليس الحزب.
هل كان أداء الحزب خلال الـ 11 عام المنقضية مُرضي بالنسبة لك ؟
نستطيع القول بأنه مُرضي بنسبة ولكن ليست أفضل شئ نستطيع تحقيقه، فنحن لدينا مشاكل داخلية جاءت من تفريغ الكوادر داخل الحزب لأسباب أدت إلى أنه عندما تم فتح المجال السياسي نسبيًا لم نستطع عمل نقلة بسبب عدم وجود عصب داخل الحزب يمكن الاعتماد عليه بشكل واضح، حيث أن معظم المناصب بالحزب شاغرة، ولو تم عمل الانتخابات الداخلية منذ فترة وكان هناك مناصب مسئولة أتوقع أن الاستفادة كانت ستكون بنسبة كبيرة ولكن لم يكن لدينا فرصة لعمل ذلك في ظل التضييق خلال السنوات الماضية.
معظم الأمانات المركزية بالحزب غير مُفعلة، ما سبب ذلك؟
تفريغ الكوادر هو العامل الرئيسي للأسباب التي تم ذكرها سابقًا، وهنا عامل أخر مترتب على العامل الأساسي وهو “نقص التمويل”، فعلى سبيل المثال الجهاز الإداري للحزب بدءًا من المدير التنفيذي وحتى أصغر ساعي بالحزب في وقت من الأوقات كان يوجد أكثر من 70 موظف يحصلون على راتبهم الشهري من الحزب، ولكن الآن أصبحوا 5 أشخاص فقط وهذا ناتج عن التمويل بصفة رئيسيه.
هل حدثت انفراجة مالية وخاصةً بعد وجود 10 نواب للحزب بغرفتي البرلمان “النواب والشيوخ” ؟
هناك انفراجه إجمالًا ناتجة عن وجود عضويات جديدة تنضم للحزب، وكذلك هناك موارد مالية وبشرية تنضم للحزب بالمحافظات مما يؤدي إلى حدوث طفرة، وكذلك رسوم العضويات والتبرعات من قِبل البعض، ولكنا ما زلنا لدينا مُعضلات سواء في الموارد البشرية أو المادية وهذا سوف يتم تحقيقه عندما يتم فتح المجال السياسي بصور أكبر مما سيؤدي إلى انضمام أعضاء أكثر للحزب وافتتاح مقرات تابعة بالمحافظات.
ما تقيييمك لأداء نواب الحزب خلال دور الانعقاد الأول ونصف دور الانعقاد الثاني للنواب والشيوخ؟
كانت هناك لجنة انتخابات لاختيار الأعضاء ولم أكن متواجدًا بها، وكانت اللجنة تعمل بمعايير وبشكل محايد بين الجميع، ونحن فخورين بنواب الحزب بدرجة كبيرة، فالجميع ليسوا على نفس المستوى ولكننا راضون بخوض التجربة، ولو كان يوجد حرية أكثر لكان هناك زملاء أفاضل سيكون لهم الأولوية ولكن كانت هناك قيود في القائمة لها علاقة بالمعايير الجغرافية .
من وجهة نظري كتقييم لأداء النواب إجمالًا، أوجه لهم الشكر جميعًا حيث كانوا على مستوى المسئولية ومواقفهم كأفراد منفردين أو كهيئة برلمانية مشتركة كانت مشرفة، وكذلك مواقفهم من القوانين التي يتم إقرارها أو القرارات ومنها على سبيل المثال قرار تصفية وبيع شركة الحديد والصلب ، ورفض الموازنة العامة للدولة لأسباب منطقية وموضوعية، وانحياز بشكل دائم لمبادئ الحزب من حيث العدالة الاجتماعية أو الحقوق والحريات أو الدفاع عن المعتقلين السياسيين أو الحبس الاحتياطي ، وكذلك رفض قانون الطوارئ، فجميعها مواقف اتخذها نواب الحزب في البرلمان وكنا فخورين بهم، ولا زالوا حتى اليوم فخورين بأدائهم وأثبتوا ذلك أكثر مما كنا نتوقع.
أخص بالذكر على سبيل المثال وليس الحصر النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، والتي عملت على تشغيل مصنع الورق بالمحافظة والمتوقف منذ أعوام كثيرة، وقمت بعمل زيارة للمصنع لتوجيه الشكر للنائبة والعاملين بالمصنع ورأيت فرحة كبيرة في أعينهم لعودة المصنع للعمل بعد انقطاع دام لسنوات، وقد وجوا الشكر للنائبة وللحزب لوقوفه بجانبهم وتبني قضيتهم والعمل على حلها بشكل سريع.
ما موقف الحزب المصري الديمقراطي من جماعة الإخوان المسلمين ؟
الموقف من جماعة الإخوان المسلمين واضح منذ أول يوم، وذلك لأن تركيبة أعضاء الحزب مع مبادئنا المُعلنة ترفض أساسًا فكرة الأحزاب الدينية، وخلط الدين بالسياسة والدولة، فنحن نرفض ذلك بدليل تكوين الكتلة المصرية والتي كانت الخصم الرئيسي لتيار الإخوان المسلمين والتيار السلفي، حيث كانت المعركة الانتخابية مع هذين الخصمين وأطلقوا علينا مسمى “الكتلة الصليبية” من خلال الدعايا السلبية التي كانوا ينتهجونها .
نحن الحزب الذي وقف ضد الإخوان المسلمين عندما كانوا في السلطة داخل البرلمان وهو يحاولوا عمل الجمعية التأسيسية للدستور الأولى والثاني وكان لي دور واضح في إعلان رفض الحزب لذلك ، وكان لنا دور رئيسي في تأسيس جبهة الإنقاذ ضد حكم الإخوان المسلمين ، وكذلك حركة تمرد ضد حكم محمد مرسي ، ومن بعدها كان لدينا أهم اثنان في الحكومة وهما حازم الببلاوي، زياد بهاء الدين.
ليس من الوارد ظهور فصيل الإخوان المسلمين مرة أخرى، ونرى أن الأحزاب الدينية غير دستورية وهذا موقفنا المُعلن، وفي حال رجوع الإخوان بآليات مختلفة وعناوين مختلفة وذلك بعمل أحزاب على مرجعية دينية فمرحبًا بهم في الحياة السياسية، ولكن لن يصبحوا عمرهم حليف أو بيننا وبينهم تعاون وتنسيق ولكن سيظلوا دائمًا الخصم السياسي الأول الواضح.
أما الخصم السياسي الثاني: فهي الأحزاب السياسية الدولتية التي تعمل في كنف الدولة وكنف الأجهزة الأمنية، فهؤلاء خصم سياسي ولكن بيننا وبينهم حوار، وذلك لأنها هناك مرجعية مشتركة بيننا تسمى “الدولة المدنية”، فأي حزب قائم على أساس مدني طبيعة التحالف الانتخابي بيننا قائمة على الظروف، ولكن بالتأكيد لن يكون تحالف سياسي، وفي كلا الحالتين ليس له علاقة بالحوار معهم، فنحن منفتحين على أي حوار طالما حزب سياسي رسمي معترف به في الدولة طبقًا للقانون والدستور، بدليل أننا عندما تحاورنا مع حزب “مستقبل وطن” كان الحوار ليس له علاقة بالانتخابات أو التحالفات .
ما تقييمك لتحالف الحزب المصري الديمقراطي مع بعض أحزاب الموالاة أو الأحزاب الأخرى في قائمة انتخابية واحدة في انتخابات 2020 ؟
النتائج إيجابية لهذا التحالف، حيث أصبح لنا تمثيل في البرلمان بـ 10 نواب مما أعطى لنا مساحة من الحركة لإعادة تأسيس وبناء الحزب، برغم كوني كنت معارض للتحالف مع أحزاب لا تشبه مبادئنا لنا، ولكنني غير رافض التحالف معهم انتخابيًا، لأنه ليس هناك بدائل أخرى فإما أن أقبل التحالف مع خصوم سياسية، وإما أن أظل خارج المشهد تمامًا والتجربة أثبتت سقوط جميع المرشحين بنظام الفردي.
ليس هناك مصلحة شخصية وإنما وجودنا أعطى لنا فرصة لتحقيق نجاحات برغم كونها صغيرة ولكن أثبتت وجودنا سواء على المستوى السياسي تحت قبة البرلمان أو على الأرض، ففكرة التحالف مع خصم سياسي تحالف انتخابي ولا يربطني بهم سوى انتخابات والجميع يعبر عن مبادئه دون تأثير على الطرف الأخر غير مرفوض بالنسبة لي.
كم عدد المناصب التي حصلتوا عليها وماذا كنتوا تريديون؟
التفاوض بدء من كوننا حزب خاض انتخابات 2015 وحصل على 4 مقاعد، وفي التحالف الحصول على 10 مقاعد فهذا مكسب، وكان من وجهة نظرنا التي لم تتحقق الحصول على الـ 10 مقاعد وخوض انتخابات الفردي، ولكن حدث تلاعب في الانتخابات بشكل أو بأخر ولم نستطع الحصول على أية مقاعد، ولو تمت عملية الانتخابات بنزاهة وشفافية حينها لا نقل عن 5 أو 6 مقاعد أخر، ولكن على أي الأحوال النتيجة مرضية لنا كحزب، فالتفاوض طبقًا لموازين القوى .
هل تعاودوا التحالف الانتخابي في المجالس المحلية أو انتخابات مجلس النواب القادمة ؟
من حيث الفكر نعم، ولكن هل نفس التحالف أم غير فهذا ليس مرهون بنا، وإنما طبقًا للتفاوض والظروف والقوانين حينها.
ما تقييمك لأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي؟
مع احترامي لدولة رئيس الوزراء والوزراء كأشخاص ، ولكن لا أرى أنها حكومة سياسية وإنما حكومة موظفين من الدرجة الأولى وحكومة “التيكنوقراط” بشكل ردئ، وهكذا ما كان يحدث قديمًا، ولكن حكومة نظيف هي أول حكومة سياسية وليس تكنوقراط مع رفضي الشديد لأفكارهم والفساد الشديد الذي كان يميز هذه الحكومة وإنما أتحدث كفكرة سياسة ووجود أشخاص متجانسة لديهم نفس الفكر السياسي وبينهم علاقات بيزنس وعلاقات صداقة وقرابة وجميعهم من نفس الفكر يعملون بنجاح من وجهة نظرهم وهذا لم يحدث في أي حكومة قبل أو بعد ذلك .
الحكومة من بعد الثورة معظمهم يأتوا فترات قليلة ويرحلون فلا يوجد حكومة استمرت فترة طويلة من بعد عام 2011 ، الأمر الذي لا يمكن معه تقييمهم كحكومة، مع التأكيد على أن بعض وزراء الحكومة الحالية الحس السياسي لديهم “صفر %”، والوزراء إجمالا لا يمكن تقييم سياستهم لأنهم ليسوا مسئولين عن السياسة وإنما يقوموا بتنفيذ سياسات فُرضت عليهم وقد تتماشى مع أفكارهم .
ما هي أطروحات باسم كامل للتعديل الوزاري المرتقب ؟
التعديل الوزاري كان من المفترض إجراءه منذ تشكيل البرلمان في يناير 2021، طبقًا للدستور، ولكن حزب الأغلبية “مستقبل وطن” تنازل عن هذا الحق ، حيث أن إجراء التعديل الوزاري ليس موجود على أجندة الحياة السياسية حتي الوقت الحالي، بالرغم من وجود وزراء الشعب ساخط على أدائهم، وقد مر عام على تشكيل مجلس النواب الحالي.
هل من الممكن أن يرشح الحزب المصري الديمقراطي وزراء أو حقائب وزارية ؟
لا لن يحدث ذلك ، من وجهة نظرنا كإدارة حزب نستعد للمشاركة في منصة حوارية مثل “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” والمجالس القومية، وانتخابات البرلمان والمحليات، وذلك كونهم مناصب ليست تنفيذية، ولكن عند الحديث عن منصب تنفيذي فالحكومة تأتي طبقًا لحزب الأغلبية وتنفيذ رؤية سياسة الدولة وليس رؤية الحزب .
ما رأيك في الإنجازات والمشروعات القومية الي يتم إنجازها على أرض الواقع؟
هناك إنجازات جيدة للغاية، ولكن توجد خطوة مفصلية وهامة قبل هذه الإنجازات وهي “ترتيب أولويات الإنفاق”، وهذه الأولويات تكمن في الرؤية التي يتم على أساسها صرف الأموال، ودراسة الجدوى التي تؤكد أهمية المشروع من عدمه، ومنها على سبيل المثال تفريعة قناة السويس الجديدة، فهي إنجاز جيد جدً ولكن من حيث الأولوية فهل كان من الأولى صرفها على هذا الإنجاز أم التعليم الأولى لعمل نقلة إيجابية بالمنظومة التعليمية؟
الشعب هو صاحب القرار في تحديد الأولويات، فهو صاحب هذه الأموال وليست الحكومة، لافًتا إلى أن جميع هذه المشروعات جيدة ولكن على المدى البعيد، فنحن لدينا عجز في عدد 300 ألف معلم لم نستطيع توفير تمويل لهم، فكان من الأفضل رفع كفاءة المعلمين، وتحسين وضعهم الاجتماعي، بدلاً من إقامة الكباري والطرق في الوقت الحالي، حيث أن الأولويات تأتي من الرؤية والتحاور المباشر بين بعضنا البعض .
ما رأيك في مبادرة حياة كريمة ؟
من المبادرات الإيجابية، ولكن ليس هناك شفافية بشأن مصادر التمويل ومن أين أتت الأموال ؟، وأين تصرف ؟، فهذه النقطة الرئيسية التي تسبب لنا إزعاج، فكان من المفترض أن يتم عرض المشروع على مجلس النواب وعرض الميزانية المخصصة لذلك، ومصادر التمويل، حيث أن المحاكمة جزء رئيسي من الحكم الرشيد، ولكن بشكل عام جميع المبادرات التي تم إطلاقها مثل مبادرة 100 مليون صحة، وجميع المبادرات التي لها علاقة بصحة المرأة ، وتمكين المرأة في مؤسسات الدولة جميعها مبادرات عظيمة.
من أين أتت فكرة برنامج “لقاء الأربعاء الأسبوعي” ، وما تقييمك له ؟
فكرة “لقاء الأربعاء” في الأساس أتت من الندوات واللقاءات التي يعقدها الحزب أسبوعيًا، ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ، وصعوبة المشاركة على أرض الواقع خوفًا من التجمع وانتشار الفيروس بصورة أكبر، جاءت فكرة “لقاء الأربعاء” والذي يبث على الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشكل أسبوعي وفي موعد ثابت بمشاركة عدد من الضيوف والقيادات العامة والسياسية .
الفضل الأول يرجع إلى الدكتورة منى شماخ، مسئول لجنة الإعلام بالحزب، لدورها الهام في الإعداد الجيد للبرنامج، وهي المسئولة عن النجاح الأول لهذا البرنامج، وكذلك الدكتورة آمال سيد، والأستاذة مني عبدالراضي، وغيرهم ممن أعطوا من الوقت والجهد لنجاح البرنامج، فقد قدمنا ما يقرب من 60 حلقة على مدار عام ونصف، وأوجه الشكر لجميع الزملاء القائمين على البرنامج، ودائمًا ما نبحث إمكانية تطوير البرنامج من حيث الإخراج والتصوير بشكل أكثر دقة.
هل تنوي الترشح للانتخابات المُقبلة للحزب المصري الديمقراطي ؟
بالطبع نعم، وأغلب الظن سيكون الترشح على منصب الأمين العام للحزب وإن كنت لم أحسم الأمر بشكل نهائي حتي الآن، وسيكون الحسم خلال أيام، وبشكل عام فأنا أعمل سواء كنت في منصب معين أم لا ويتم إسناد مهام معينه أو لا ( اللي عايز يشتغل بيشتغل ) والسنوات الماضية خير دليل على ذلك، فليس لدي ما يمنع أن أعمل بصفة عضوًا داخل الحزب أو أمين للتثقيف أو غير ذلك فنحن لسنا في منصب وإنما مجال سياسي عام .
ما تقييمك لانتخابات المحافظات حتي الآن؟
تم إجراء الانتخابات الداخلية في 8 محافظات بشكل إيجابي وجيد، على الرغم من بعض التجاوزات من بعض ضد زملائهم في الحزب ولكن كل هذه الأمور سوف تنتهي مع انتهاء عملية الانتخابات.
قضية زياد العليمي وقضايا الرأي بشكل عام أحد الملفات الساخنة للشد والجذب مع الأحزاب الأخرى والنظام السياسي في مصر، فما رؤيتك لفض هذا الاشتباك ؟
لدي مشاكل عامة مع جميع المحبوسين على ذمة قضايا رأي سواء نعرفهم أم لا ، فالرأي يواجه بالرأي وأنا ضد الحبس لأسباب سياسية ، وكذلك هناك مشكلة خاصة في أن بعض المحبوسين أصدقاء مقربين لي بشكل شخصي ومنهم ( زياد العليمي ، حسام مؤنس ، محمد القصاص ، أحمد دومة – علاء عبدالفتاح ) فجميعنا شركاء في النضال والكفاح، وجميعهم أشخاص مخلصة للوطن ولا يمكن حبسهم لمجرد التعبير عن رأيهم وبمحاكمات استثنائية وأتمنى أن ينتهي ذلك في أقرب وقت.
