قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نجاحنا فى تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى هذا الزمن القياسى، يبعث رسالة للعالم بأن مصر بقيادتها السياسية ورجالها المخلصين، تستطيع تجاوز التحديات وتغيير الواقع للأفضل فى زمن قياسى، واستعادة الريادة فى مختلف المجالات بالجهد والعمل الدؤوب، واصطفاف المصريين جميعًا على قلب رجل واحد، لتحقيق طموحاتهم فى التقدم والرخاء والازدهار .

وأضاف «معيط»، فى حوار مفتوح مع رجال الأعمال من المجتمع الملاحى والمجتمع التجارى، خلال اللقاء الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية: «أقول لمجتمع الأعمال بمختلف شرائحه ومكوناته، ضعوا أيديكم فى أيدينا لتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من 24 ساعة، وتنفيذ التكليف الرئاسى، حتى نتجاوز معًا أى تحديات، ونسابق الزمن لننطلق ببلدنا إلى مصاف البلدان المتقدمة.

وأوضح الوزير أن العالم يشهد فى أعقاب جائحة «كورونا» حالة من الاضطراب فى سلاسل التوريد، والارتفاع العام فى أسعار السلع، والتزايد الحاد فى معدلات التضخم، لتصل فى أمريكا إلى 6.8%، وهذا لم يحدث منذ نحو 40 عامًا؛ ما أدى لزيادة أسعار الفائدة، وهذا يعنى ارتفاع تكلفة التمويل، وأسعار القمح والبترول، وغيرهما، ورغم كل التحديات العالمية، فإن الدولة تعمل على توفير السلع وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحسين الخدمات العامة.

وتابع: «نمضى بنجاح فى تنفيذ مشروعات رقمنة الضرائب، ومن المقرر الانتهاء منها يونيو المقبل، وبدأنا تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بمتوسط تسجيل يومى لا يتجاوز 40 ألف فاتورة، ارتفع حاليًا إلى 750 ألف فاتورة، ومن المتوقع أن يصل إلى 2 مليون فاتورة يوميًا فى يونيو، ما يدفعنا لاستكمال تطبيق مسيرة التطوير، بتطبيق الإيصال الإلكترونى، اعتبارًا من إبريل المقبل؛ بما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى».

وقرر الوزير تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلى الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، والمستوردين، والغرفة التجارية بالإسكندرية، واتحاد بنوك مصر، والتوكيلات الملاحية، بحيث تجتمع فى وزارة المالية للخروج بوثيقة توافقية تتضمن الآليات التنفيذية الواجب اتخاذها لتسريع وتيرة العمل بالتوكيلات الملاحية، على نحو ينعكس فى تقليص زمن الإفراج الجمركى.