الأحزاب الاشتراكية المصرية تعلن تضامنها مع أهالي الحيين السادس والسابع.. وتطالب بالمشاركة المجتمعية للتطوير العمرانى
تابعت الأحزاب الإشتراكية المصرية، ببالغ القلق قضية إخلاء وإزالة عدد كبير من المساكن بالحيين السادس والسابع بمدينة نصر يصل عددها إلى ٤٥٠٠ مسكن ، ويصل عدد سكانها إلى عشرات الآلاف ، وذلك تحت ذريعة تطوير المنطقة.
وأعلنت تلك الأحزاب تضامنها القوى مع المواقف المشروعة لهؤلاء السكان الرافضة لترك منازلهم والسماح بهدمها فى ظل ترويج السلطات التنفيذية لأوهام كثيرة حول منح سكن بديل أو تعويضات للمتضررين، مؤكدين أن الذرائع المثارة للهدم واهية، والخطط المطروحة للتطوير غامضة، وأن مايغلفها فى النهاية هو نزوع استثماري خاص غير متوافق مع ما يسمونه نزع الملكية للمنفعة العامة ، خاصة أن المنازل المذكورة ليست آيلة للسقوط و لم ينته عمرها الافتراضى ، كما أن المنطقة ليست عشوائية ة، وهى منطقة مخططة بواسطة الدولة منذ الستينات.
وأشارت الأحزاب في بيان لها، أن تلك المخططات للتطوير تتم صياغتها بواسطة السلطة التنفيذية وحدها، وفى سياق تغيب عنه الشفافية بشكل تام ، وبتغييب كامل للمشاركة المجتمعية التى نصت عليها المادة ٢٥ من قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، من اشتراك المجلس الشعبى المحلى وممثلي المجتمع المدنى فى تحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير تلك المناطق .
وتابعت: ومن الجدير أن ذلك يشمل أيضا المناطق غير المخططة والعشوائية ، وهو الأمر الذى تتجاهله الحكومة الحالية نهائيا، وتحاول فرض رؤيتها وحيدة الجانب بالضغط على السكان واستخدام القوة القاهرة للدولة على نحو واسع ، مما أثار رفض واحتجاج السكان فى مواقع متعددة كجزيرة الوراق ، ونزلة السمان وألماظة بالقاهرة وشارع ترسا بالجيزة ، ونادى الصيد والمكس بالإسكندرية ، وترعة المحمودية بالبحيرة، لافتين إلى ان هذا التوسع التعسفى أصبح يجور على الحق فى الملكية الخاصة والحق فى السكن ويهددهما بقوة
وفى السياق ذاته يأتى التوجه الملموس لتغليب النظرة والمصلحة العقارية على كل الاعتبارات الإقتصادية والإجتماعية والحضارية الأخرى، ويتجلى هذا فيما نلمسه من تعدد حالات التصفية التعسفية لشركات صناعية استراتيجية وتحويل تخصيص أراضيها من صناعية لعقارية وعلى رأسها شركة الحديد والصلب فى حلوان، وسماد طلخا، وغزل كفر الدوار .
واستطردوا، بالإضافة لتجاهل اعتبارات التخطيط العمراني الصحيح للمدن بالاعتداء بشكل متوسع على كافة المساحات الخضراء التى تمثل رئة ضرورية للمواطنين، وكذلك المناطق الأثرية والمدرجة على قائمة التراث العالمى لليونسكو كمقابر القاهرة الإسلامية وكنيسة البازليك وغيرها ، و كذلك المنشئات والمؤسسات الخدمية الكبرى كمستشفى الأمراض العقلية وأرض المعارض، إما بتفكيكها أو نقلها لأطراف المدينة البعيدة، بينما يتحول قلب ووسط المدينة بذلك لكتلة من الأبراج بلا مؤسسات ثقافية أو خدمية أو حدائق.
وأضافوا: وفوق كل ذلك فمن نوافل القول أن تلك السياسة للتوسع فى هدم ماهو قائم وفقا لنظرة ضيقة ومصالح معينة ، إنما يمثل إهدارا واضحا للثروة العقارية ، والصواب هو المحافظة على الثروة الموجودة بالفعل وعمل التوسعات المطلوبة فى أماكن جديدة.
وأكدت الأحزاب الاشتراكية رفضها بقوة لهدم منازل مدينة نصر و التى تم تشييدها لمهجرى السويس فترة عدوان ١٩٦٧ ، فهل تعاقبهم الدولة بالتهجير من جديد ، مؤكدين كذلك معارضة ذلك التوسع والتعسف الظاهر فى استخدام ذريعة المنفعة العامة لإزالة كل تلك المنازل والمنشآت من أجل اغراض استثمارية خاصة أو حتى عامة مشكوك فى دراستها بشكل مقبول وتحديد مختلف البدائل لها ، ونؤكد عدم مشروعية تلك الأعمال فى غياب المشاركة المجتمعية التى تتضمن اشتراك السكان والخبراء والمجتمع المدنى فى إقرار كافة تلك المخططات .
وشملت الأحزاب الموقعة على البيان كل من :حزب التحالف الشعبى الإشتراكى – الحزب الإشتراكى المصرى – الحزب الشيوعي المصرى – حزب العيش والحرية ( تحت التأسيس ).
