انتهت محافظة الإسكندرية والهيئة القومية للأنفاق من حصر المحلات التجارية الواقعة على خط سكة حديد أبو قير، والمقرر أن يتم إخلاؤها من المنتفعين خلال العام الجاري، مع بدء تنفيذ المشروع .

وحسب الحصر الأخير للباكيات والمحلات التي تقع على جانبي خط سكة حديد أبو قير والمقرر تحويله لخط مترو جديد ، فمن المقرر أن يتم إزالة جميع المحلات التي انتهت مدتها الإيجارية، مع رد قيمة التعاقد مع المحلات التي لم تنته فترة حق انتفاعها، خاصة أن هناك بعض المحلات ستنتهي مدة حق انتفاعها فى 2026.

وحسب آخر حصر قامت به الجهات المعنية بالمحلات الواقعة على جانب خط سكة حديد أبو قير وحصلت ” السلطة الرابعة ” على نسخة منه، فتتراوح مساحتها من 260 مترا مربعا إلى 5 أمتار فقط، وصل عدد المحلات إلى 145 محلًا، منها 29 فقط تم انتهاء عقودها، بينما تصل فترة حق الانتفاع بالباقى لعام 2026.

ورصدت وزارة النقل 500 مليون جنيه ضمن موازنة الهيئة القومية للأنفاق لدفعها لأصحاب الأراضى التى سيتم نزع ملكيتها لتنفيذ مشروع مترو أبو قير فى الإسكندرية، وفقًا لمذكرة وزارة النقل التى أكدت أن المشروع الجديد سيكون دعامة أساسية فى القضاء على المشكلات المرورية بالمحافظة.

ويمتد الخط من محطة أبو قير «شرق الإسكندرية» حتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 21.7 كم شاملا 20 محطة، هى (أبو قير، طوسون، والمعمورة، والإصلاح، والمندرة، والمنتزه، وـالعصافرة ـ ميامى ـ سيدى بشر ـ محمد نجيب ـ فيكتوريا ـ غبريال ـ السوق ـ الظاهرية ـ كفر عبده ـ سيدى جابر ـ سبورتنج ـ الحضرة ـ باب شرق ـ محطة مصر) .

وكان مجلس الوزراء قد وافق الأربعاء الماضي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل “مترو الإسكندرية” بين مصر، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 250 مليون يورو.

ويهدف مشروع مترو الإسكندرية إلى تطوير خط سكة حديد قائم وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التى تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.

وتتولى الهيئة القومية للأنفاق مسئولية تنفيذ المشروع الذى يتضمن أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة، بالإضافة إلى عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، إلى جانب الأعمال الخاصة بتجهيز الموقع، والأعمال الفنية الأخرى.