كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تطورات مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وقال “سعد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”: “اليوم عقد أول اجتماع للجنة المشكلة من الحكومة والبرلمان لإعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر”.

وأضاف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: “ننتظر عدة اجتماعات لاحقة ستعقد على مدار الأسابيع القادمة، والهدف النهائي من هذه الاجتماعات هو التوصل لصيغة نهائية لمشروع قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر”.

وأشار: “لا نعلم حتى الآن كيف سيكون الشكل النهائي للقانون، لكن هناك عناصر متفق عليها، وهي أن يكون هناك فترة انتقالية عدة سنوات يتم الاتفاق عليها من خلال الحوار المجتمعي، وبعد انتهاء هذه الفترة يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر”.

وأوضح: “الدولة المصرية ستتبنى الحوار المجتمعي حول هذا القانون”، مؤكدا: “الدولة المصرية جادة هذه المرة في إيجاد حل نهائي لهذه المشكلة الممتدة على مدار عقود”.