طالبت أمانة العمال بحزب المحافظين، الوزير هشام توفيق، بعقد اجتماع مع قيادات العمال بشأن لائحة الموارد البشرية.

وأعلن عمال المحافظين تضامنه مع العاملين بشأن بعض مواد لائحة الموارد البشرية بشركات قطاع الأعمال العام، حيث أكد أنها تنتقص من مكتسبات العمال والتي تمثل جدلًا كبيرًا بين مختلف العمال.

وقال شعبان خليفة، أمين عام العمال والفلاحين بحزب المحافظين:” طالبنا وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، بعقد اجتماع مع قيادات العمال؛ للتفاوض والوصول إلى صيغة واحدة تحظى بقبول جميع الأطراف والتوافق على بنود اللائحة والمواد الخلافية التي تمس بشكل مباشر مستحقات العاملين، والتي تضم الرواتب والحوافز والمكافآت والعلاج والإجازات وساعات العمل.

وأكد أمين عمال المحافظين على ضرورة حسم الجدل وإنهاء المساس بما يتقاضاه العمال من أجور ومزايا كانوا يحصلون عليها طوال السنوات الماضية وفقا للقوانين مع الالتزام بأي نظام موارد بشرية حديث.

وشدد خليفة، على أهمية مشاركة جميع النقابات العمالية المعنية في الحوار المجتمعي حول تعديل المواد الخلافية؛ وذلك حسب نص المادة 15 من قانون النقابات العمالية 213 لسنة 2018 م الذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات وليس الاكتفاء بإبداء رأيها.

وأوضح أمين عام العمال والفلاحين بحزب المحافظين أن أهم النقاط التي يرفضها العمال في اللائحة جاءت على النحو التالي:

-تخفيض دخل العامل بنحو 60 %، وربط الحافز بتقارير الكفاية.

-إلغاء علاوات الخبرة عند التعيين.

– إلغاء العلاج بالشركة وتحويله إلى علاج في منظومة التأمين الصحي.

– إلغاء الإضافي حيث جعل ساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة بدلا من 42 ساعة.

– شغل الوظائف القيادية لمدة سنة قابلة للتجديد، ويمكن للرئيس التنفيذي خفض درجة شاغل الوظيفة القيادية إلى درجة أدنى دون ذكر مسببات.

-منح الرئيس التنفيذي سلطة إحالة العامل للمعاش وتخفيض العمالة لأسباب مطاطة منها تقليص بعض أنشطة الشركة.

-إلغاء وسائل انتقال العاملين ومنح بدل انتقال سنوي للعامل بما لا يجاوز أجر شهر ونصف وظيفي.

– توقيع الجزاءات من الرئيس التنفيذي مباشرة دون إجراء تحقيق.