ارسلت وزارة الخارجية خطابًا شديد اللهجة إلى مجلس الأمن عقب إعلان إثيوبيا عن تشغيل أول توربين لتوليد الكهرباء بـ سد النهضة الإثيوبي.

وأكدت مصر في الخطاب أنها ترفض رفضًا قاطعًا بدء إثيوبيا في تشغيل سد النهضة على نحو انفرادي وتحملها المسئولية الكاملة لانتهاكها الالتزامات المنوطة بها وفق قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المباديء وعن أي ضرر يلحق بمصر من جراء تلك الانتهاك.

وتقدم السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بخطاب إلى مجلس الأمن الدولي يتضمن رسالة وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي إلى وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو ايتيفا جيليتا، بشأن بدء إثيوبيا في تشغيل سد النهضة الإثيوبي بشكل انفرادي.

وطالب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في خطابه بتعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن فيما يتعلق بالبند المعنون السلام والأمن في إفريقيا.

تنص الرسالة التي أكدت أن الإعلان الإثيوبي هو إجراء أُحادي يُضاف إلى عمليات ملء أعوام 2020 و2021 من جانب واحد، ويُعد خرقًا جوهريًا آخر لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في مارس 2015، الذي يقتضي من إثيوبيا بشكل واضح .

وأوضح الخطاب أن إثيوبيا امتنعت عن إجراء الدراسات المطلوبة بشأن الآثار الهيدرولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على بناء سد النهضة، وعن التشاور مسبقًا مع البلدان الأخرى المشاطئة للنهر، وفقًا لالتزامات إثيوبيا بموجب القانون الدولي العرفي المستقرة، مشددًا على أن هذه الممارسات إلى جانب الاستمرار في ملء سد النهضة وتشغيله بشكل انفرادي، تُعد انتهاكا لاتفاق إعلان المباديء، وستكون لها آثار سلبية مباشرة على حقوق مصر ومصالحها كدولة مشاطئة وستهدد بإلحاق ضرر كبير بها.

وذكر الخطاب أن مجلس الأمن عمد في 15 سبتمبر 2021 على خلفية استمرار إثيوبيا في اتباع سياسة الانفراد بالتصرف، إلى إصدار بيان رئاسي يدعو فيه البلدان الثلاثة إلى المضي قدما بطريقة بناءة وتعاونية في عملية التفاوض لكي يتسنى التوصل سريعًا إلى صيغة نهائية لنص اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول، ومن ثم لا يكون نبذ النزعة الانفرادية ركنًا من أركان العمل البناء والتعاون فحسب، بل ويمثل أيضًا شرطًا لا مناص منه للامتثال للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن.