أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن موظفي الوزارة وكافة إداراتها المختلفة يتم انتقالهم تدريجياً خلال الفترة الماضية حيث تسلمت الوزارة المبنى وأجرت إنتقالا تجريبيا من خلال عمل إتفاقية عمل جماعية)لاحدي كبرى الشركات المصرية العاملة في الصناعات الغذائية والنقابة التابعة لها وان موظفي وعاملي الوزارة سينتقلون الي المقر الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة في الموعد المحدد لانتقال كافة الوزارات المحدد بشهر يوليو المقبل.

وأشار سعفان خلال حواره مع «بوابة اخبار اليوم» بالمقر الجديد الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وعلي هامش توقيع اتفاقية عمل جماعية بين إحدى الشركات الكبرى بمصر ، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة ، لتحقيق مزايا لـ 3000 عامل بالشركة أن الوزارة اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الموظفين والعاملين بالوزارة من فيروس كورونا وكان من بينها تلقي كافة العاملين المصل الخاص بالفيروس،بالإضافة إلى تطبيق القانون فيما يخص الموظف متعاطي، المخدرات وذلك عبر إجراء التحليل الدلالي، والمفاجئ كما حددته اللائحة الخاصة بالقانون حيث يتم إجراء تحليل إستدلالي للموظفين الجدد، وكذلك الذين سيتم ترقيتهم.

يأتي ذلك وفق ما حدده القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بأن التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار فى الوظائف العامة يشترط ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة، كما أنه فى حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائى “الاستدلالي الذي يرمي فى نهاية الامر للحفاظ علي ارواح وممتلكات الشعب المصري في المقام الأول.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد شهد أمس الخميس أول حدث من مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بتوقيع اتفاقية عمل جماعية بين إجدى الشركات الكبرى بمصر ، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة.