كد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقررة على قانون الإصلاح الزراعي من شأنها رفع العبء المالي عن كاهل وحدات الجهاز الإداري.

جاء ذلك تعليقا على موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.

كما أشار إلى أن القانون يساعد الهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام.

واستكمل:” التعديلات من شأنها إسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالي لدى الجهات الحكومية”.