تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالله الأعصر، خلال اجتماعها، الأسبوع المُقبل، الاقتراح برغبة المُقدم من الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بشأن الكشف النفسي على المُقبلين على الزواج كشرط أساسي لإتمام عقد القران ، بحضور عدد من عدد من الاطباء النفسيين وأساتذة علم النفس والاجتماع وعدد من المتخصصين في هذا الشأن.

وقالت “هلالي” في مقترحها، إن الواقع العملي، وما نشاهده يوميًا من ارتفاع نسب الطلاق، وزيادة معدلات ارتكاب الجرائم والقتل بين الأزواج، كشف عن ضرورة إجراء الكشف النفسي على طرفي عقد الزواج، وذلك للتأكد من السلامة النفسية وخلو طرفي العلاقة الزوجية من أية أمراض عصبية تضر بالحياة الزوجية وتؤثر سلبا على الأسرة في المستقبل.

وأوضحت “هلالي” أن هذه الظاهرة ازدادت في السنوات الأخيرة بشكل حاد مما يمثل تهديدًا لحالة الاستقرار الاجتماعي والأسري في مصر، مشيرة إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أظهرت أن أعلى نسبة طلاق تم تسجيلها بالنسبة للرجال في الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق نحو 43 ألف و739 حالة عام 2020، بنسبة بلغت 20.4% بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 20 سنة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق فيها نحو 403 حالة طلاق بنسبة 0.2% من جملة حالات الطلاق.

وبالنسبة للسيدات، أشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، سجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق نحو 38 ألف و865 حالة طلاق بنسبة 18.2% بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر، حيث بلغ عدد حالات الطلاق نحو ألف و362 حالة بنسبة 0.6% من جملة الحالات.

وأكدت النائبة دينا هلالي، على ضرورة إجراء تعديل تشريعي للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة التي تؤثر سلبًا على بنية المجتمع الأساسية وتماسكه، وإنشاء وحدات للصحة النفسية تابعة لوزارة الصحة تتولى إجراء الكشف النفسي على المقبلين على الزواج، فضلاً عن وجود برامج لتأهيلهم والتوعية بطبيعة الحياة الزوجية وتحدياتها وكيفية التغلب عليها.