بـ ٥ محاور .. فريد زهران يدعو لحوار وطني سیاسي 

قال فريد زهران،  رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إن غياب أو ضَعْف الأحزاب السياسية يؤدِّي في النهاية إلى انفراد الأجهزة والمؤسَّسات الأمنية، وكذا أجهزة الدولة البيرقراطيَّة، و تَحمُّلِها وحدها بما لا طاقة لها به،  وهو أمر من شأنه أن يشيع الفساد والانتهازيَّة والتواكليَّة لدى المواطنين.

تحالف سياسى

وأشار زهران، فى تصريح لـ ” السلطة الرابعة” ، أن الوضع الحالى يستوجب وجود تحالف سياسى،  لا استعادة “تحالُف” قد تكون مُدَّتُه ووظيفته من الناحية الواقعية والعملية قد انتهت، وإنما إلى استعادة مشهدٍ سیاسيٍّ يمكن أن ينتهي بنا إلى بناء مجالٍ سیاسيٍّ شرعيٍّ ورئیسي؛ ذلك أن جوهر الأزمة السياسية في مصر أن الأطراف الرئيسية في المشهد السياسي لم تتوصَّل فيما بينها إلى مُقوِّمات وأسس مشتركة نتمنى بناء تعايش انطلاقا منها ، ومثل هذا المجال يعتبر وجوده – وبوضوح – شرطًا أساسيًّا لأي تنمية سياسية مُمكِنَة.

جوهر الأزمة السياسية 

وأضاف قائلاً: في مصر لم تتفق أو تتوافق الأحزاب والقوى السياسية على ما يمكن وصفه بالمجال السياسي الشرعي الرئيسي الذي يمكن أن تتعايش أطرافه بدون تَناحُر، بحيث يمكنها أن تتداول السُّلطة فيما بينها دون خطر الانقلاب من وضعٍ إلى نقيضه عند كل عملية تغيير أو انتقال للسُّلطة من حزب إلى آخر، وهذا الوضع (عدم وجود مجال سیاسي شرعي رئیسي) يمكن وصفه بجوهر الأزمة السياسية في مصر، وهو وضع قائم ومُحتَقِن، رغم أن – وهنا سنعود مرةً أخرى إلى الوراء قليلًا- 6/30 كان من الممكن أن تعتبر أساسَ ما يمكن أن يبني عليه تأسيسُ مثل هذا المجال الشرعي الرئيسي القادر على الاستمرار بشؤون البلاد والاضطلاع بمهام التحوُّل الديمقراطي.

حوارات سياسية 

واستكمل قائلا : إن بناء مثل هذا المجال السياسي لا بُدَّ من أن يتِمَّ عبر حوارات سياسية طويلة تصقلها الممارسات السياسيَّة الدَّالَّة على طبيعه توجُّهات كل حزب، ويمكننا القول إن الأوان لم يَفُت بَعدُ، وأن بناء مثل هذا الحوار الآن من الممكن أن يُخفِّف من حِدَّة الاحتقان ويضع البلاد على طريق التحوُّل الديموقراطي، ونحن نرى أن هذا الطريق -في حال نجاح الحوارات ووصولها إلى توافُقات يمكن التعايُش على أساسها- سيكون طريقًا طويلًا وشاقًّا، ومليئًا بالعَقَبات والعراقيل، واحتمالات الرِّدَّة عنه أو الخروج منه واردة.

إرادة سياسية 

لافتا، أنه وباختصار لا يوجد إلا ضمان واحد لنجاح هذه الخطوة: أن تتوافر إرادة سياسيَّة ناضجة وضوء أخضر واضح، أو بالأحرى موافقة صريحة من أجهزة ومؤسسات الدَّولة، بل دعونا نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك ونقول إن هذه الأجهزة والمؤسسات تستطيع أن تلعب دورًا كبيرًا وحاسِمًا في إنجاح هذا الحوار من خلال تحقيق درجة ملموسة من الانفراج السياسي قبل وأثناء هذا الحوار، وبالذات ما يتعلَّق بالافراج عن المحبوسين السياسيين وفتح المجال الإعلامي.

طريق الإصلاح السياسى 

وتابع: وضع مصر على طريق الإصلاح السياسي يبدأ من بناء مجال سیاسي شرعيٍّ، وهذا ليس معناه نهاية للأزمة السياسية، وإنما معناه أننا قد اعترفنا بوجود أزمة سياسية، وأننا على طريق معالجة هذه الأزمة وإنهائها، وهذه الخطوة ليست ضروريَّةً للغاية فحسب، بل وهي مُمكِنة أيضًا بعد أن تحقَّقَت درجة ملموسة من الاستقرار الأمني، وإلى حدٍّ ما السياسي والاجتماعي أيضا خلال السنوات السبع السابقة، وبالذات فيما يتعلق بالمعركة ضد الإرهاب، ومن ناحية أخرى فإن الإصلاح السياسي المنشود ينبغي أن ينبع من الداخل وبإرادة الأحزاب والقوى السياسية المصرية في ظل ظروف دولية قد تضغط من أجل مسارات تغييرمختلفة قد تضرُّ بمصالحنا.

حوار وطنى بين القوى السياسية 

وشدد، رئيس الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى ، أن من خلال ما سبق فإننا ندعو لحوار وطني بين القوى والأطراف السياسية في المشهد السياسي، وفقًا لمعايير يُتَّفق عليها، ولا نستبعد بالأساس إلَّا قوى الإخوان وحُلفاءهم ومَن لَفَّ لَفَّهم من دعاة التَّطرُّف والإرهاب، وهي القوى الرئيسية التي تُشكِّل إجمالًا القوى السياسيَّة غير الشرعيَّة.

فريد زهران: نريد صيغة لـ “التعايش”، وهو أمرٌ يُشكِّل حدًّا أدنی بكثير عمَّا يتطلَّبه الائتلاف.

وكشف، زهران، الهدف من الحوار وبناء جبهة سياسية ، موضحا أنه لا يؤيد من الحوار صيغة لـ “الائتلاف”، لكنه يريد صيغة لـ “التعايش”، وهو أمرٌ يُشكِّل حدًّا أدنی بكثير عمَّا يتطلَّبه الائتلاف. التعايش يتطلَّب الاتفاق على خطوط عريضة جدًّا، مثل عدم اللجوء للعنف أو الإرهاب، وهو أمر من الممكن أن تقبله أحزاب 6/30، ولكن بالتأكيد سيرفضه الإخوان وكلُّ دُعاة التغيير بالعنف.

أچندة هذه الحوارات من وجهة نظرنا هي:

1- الوضع الدولي والإقليمي والمخاطر الدولية والإقليمية.

2- التوجُّهات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

3- مَدنيَّة الدَّولة والتهديدات الأمنية والثقافية لقوى التَّطرُّف والإرهاب.

4- الحريات والتحوُّل الديموقراطي.

5- الإصلاح الإداري وتحديث البنية المؤسَّسيَّة لأجهزة ومؤسَّسات الدولة.

وأشار ، زهران ، أن في هذه المحاور الخمسة للأچندة المقترحة للحوار نعتقد أنه من الممكن الوصول إلى مساحة مشتركة للتعايُش يمكن أن تكون قاعدةً لإطلاق وانطلاق عملية تنمية سياسية شاملة.2- التوجُّهات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد ، رئيس الحزب، مرَّة أخرى، بانه لا يقترح هنا حَلًّا سحريًّا أو ضربة قاضية فنية من الممكن أن تنقل مصر بين عشيَّةٍ وضُحاها إلى دولة مدنية ديموقراطية حديثه،  فقط يرى أن التصوُّر الذي نقدِّمه هنا هو خطوة أوِّليَّة، غاية ما نرجوه ونَنشُده هو أن تضع مصر على الطريق الذي يمكن أن يُفضي إلى وجود مثل هذه الدولة المنشودة بعد سنواتٍ لا نراها قصيرة، لكنها تتوقَّف في كل الأحوال على رغبة أطراف المشهد السياسي ومؤسَّسات الدولة، ومدى قناعاتهم بأن الأساليب التي اعتمدت في إدارة شؤون البلاد لعقود طويلة خَلَت لم تُفضِ بنا إلى ما نصبو إليه من تَقدُّم، بل على العكس، إعادة إنتاج نفس النظام، المرَّةَ تلو الأخرى، وإنْ تَغيَّرَ الأشخاص وبعض السِّمات أو الملامح الجزئية، وبينما تستمرُّ هذه العملية المرَّةَ تلو الأخرى تتزايد الهُوَّةُ بيننا وبين العالم، وفقًا للمؤشِّرات كافَّة منذ عدة عقود.

وتساءل زهران.: هل يمكن للقوى الرئيسية في المشهد السياسي الراهن أن تتوافق على مساحة تعايُش يمكن البناء عليها وفقًا للأچندة المقترحة؟
الإجابة بالتأكيد، وبكلمة واحدة: نعم.

المحور الاول: الوضع الدولي والإقليمي والمخاطر الدولية والإقليمية

في المحور الأول: تتوافق الأحزاب الرئيسية على أن مصر عليها أن تنتهج سياسة خارجية متوازنة تسمح بعلاقات طيبة مع الأقطاب الكبرى في عالمنا، على نَحوٍ يحفظ لمصر استقلالها وابتعادها عن أي انحيازات تضرُّ بمصالحها وعلاقاتها بقُطبٍ أو أكثر من هذه الأقطاب، وتختلف بعد ذلك في مدى ما تُشكِّله هذه السياسة -أو هذا الموقف- من تَناغُم أو تعارُض مع هذا التَّوجُّه المتوازن. من ناحية أخرى؛ فإن الأحزاب الرئيسية كافَّةً ترى أن هناك مخاطر إقليمية مختلفة تتعرَّض لها مصر، منها ما يتعلق بمحاولات (قد تكون متعثِّرة الآن، وفقَدَت أهميتها إلى حدٍّ كبير) بناء حِلفٍ عثماني- إخواني في المنطقة، حيث كان من المفترض أن تخضع مصر لهيمنة هذا الحلف المدعوم من بعض الدوائر الغربية، وهذا الحلف بالتحديد تمتدُّ خطورته إلى تهديدٍ مباشر لبلادنا، من خلال القوى الموالية له في ليبيا وعلى حدود مصر مباشرة، وبصفة عامة تتَّفِق الأحزاب أيضًا على رفض سياسات الهيمنة والمحاوِر التي لا يخفيها اليمين الصهيوني؛ فهي ستؤدِّي إلى عزل مصر عن الشرق والخليج العربي والقرن الأفريقي. وأخيرًا، هناك المخاطر والتحديات الخاصة بالتَّعنُّت الإثيوبي بخصوص مفاوضات سد النهضة، حيث تتمسَّك هذه الأحزاب بحصَّة مصر من مياه النيل وفقًا لما حدَّدَته الاتفاقات الدولية المبرمة، كما تتمسَّك أيضًا بضرورة توفير ضمانات مُلزِمة لاستمرار تدفُّق هذه الحصَّة.

المحور الثاني:  التوجُّهات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

بخصوص المحور الثاني: تتوافق وتتفق الأحزاب السياسية الرئيسية على الأخذ بنظام السوق وصيانة حق الملكية الخاصَّة، إلى جوار ملكية الدولة والملكية التعاونيَّة، وإن اختلفت بعد ذلك حول دور كلٍّ من هذه القطاعات في التنمية، ويفترض أن تتمسَّك الأحزاب بنصوص الدستور فيما يتعلَّق بحصة التعليم والصحة من الناتج القومي، حيث يعتبر هذا المحور تحديدًا من أكثر -أو ربما أكثر- المَحاور التي تعتبر جوانبها المختلفة موضِعَ خلافٍ بين أطراف المشهد السياسي، وبالذات ما يتعلَّق بأولويات الإنفاق الحكومي والتشريعات الضريبية وأساليب الدعم واعتماداته المالية، إلخ…

المحور الثالث:  مَدنيَّة الدَّولة والتهديدات الأمنية والثقافية لقوى التَّطرُّف والإرهاب.

في المحور الثالث: تعتبر مدنية الدولة ومُناهَضة قوى الإرهاب والتطرُّف من أهم الأمور التي تتوافق عليها الأحزاب الرئيسية، حيث إن مدنية الدولة في مواجهة مشروع الدولة الإخوانية يعتبر مرجعًا مُهمًّا وسَنَدًا رئیسيًّا للشرعية، ووجود هذه الأحزاب نفسها، حتى لو اختلفت بعد ذلك في تعريفها للتطرُّف أو فيما يمكن أن يعتبر ماسًّا بمدنية الدولة في عدد من الأمور.

المحور الرابع :  الحريات والتحوُّل الديموقراطي.

بخصوص المحور الرابع: إن الأحزاب الرئيسية تتَّفق على ما ورد في الدستور بخصوص الحريات، وهو أكثر من كافٍ، لكنها تختلف كثيرًا جدًّا فيما بينها -بكل أسف-حول مدى التزام المُشرِّع وأجهزة الدولة بنصوص الدستور في هذا الصدد، وكذا حول دور أجهزة ومؤسسات الأمن في إدارة شؤون البلاد، لكن مجرد الاتفاق والتوافق حول الحوار المقترح نفسه بغرض الوصول إلى مُخرَجات يمكن البناء عليها هو أمرٌ سيكون إيجابيًّا للغاية في اتجاه حماية الحريات العامة والخاصة، والسير في اتجاه التحوُّل الديموقراطي، ويولي حزبنا اهتمامًا خاصًّا في هذا الصدد لإطلاق الحريات النقابية وتشجيع العمل التعاوني.

المحور الخامس:  الإصلاح الإداري وتحديث البنية المؤسَّسيَّة لأجهزة ومؤسَّسات الدولة.

وأخيرًا، وبخصوص المحور الخامس: إن الأحزاب الرئيسية تتَّفق وتتوافق في ضرورات الإصلاح الإداري وأهميته، حتى وإن اختلفت حول أولوياته وكيفية القيام به.

مجال سياسي شرعي 

واكد فريد زهران، ان الوصول إلى اتفاق وتوافُقٍ، وعبر حوار مُكثَّف رفيع المستوى، بين الأحزاب الرئيسية من الممكن أن يُرسي دعائمَ مجالٍ سیاسيٍّ شرعيٍّ رئيسيٍّ، ويقينًا، فإن هذا أمرٌ لا يمكن أن نقوم به إلا بالاستناد على خبرات السنوات الماضية، والتي أهدَرَت فيها الأطرافُ كافَّةً الفُرصةَ تلو الأخرى في بناء هذا المجال، وهذا الهدر المتكرِّر كان -ومن الممكن أن يظل- مسؤوليَّةَ كُلِّ الأطراف بدرجات متفاوتة، ونحن إذ نتقدَّم بهذا المقترح الآن فإننا بذلك إنما نحاول أن نبرئ ساحتنا من مسؤولية الاشتراك في هذا الهَدْر مُجدَّدًا، ونناشد كل الأطراف أن تكون على مستوى المسؤولية، وتتمتَّع بروحٍ تَجمَع بين التَّسامُح وسعة الأفق والحرص على مصلحة الوطن وتجاوز الخلافات الحزبية، وبصياغة أخرى، وباختصار: أن تكون على مستوى التحديات التي تواجهها مصر.