طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإفراج الفوري عن المحامي الحقوقي يوسف منصور والذي اختفى عقب إلقاء القبض عليه من منزله فجر يوم الخميس الماضي قبل أن يظهر أمس أمام نيابة أمن الدولة العليا متهما بنشر وإذاعة أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة والتحريض على أعمال إرهابية!!!!

وفي نهاية التحقيق قررت النيابة حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

يوسف منصور هو محامي حقوقي شاب يمارس مهنة المحاماة منذ نحو عام ونصف، وهو حفيد المناضل العمالي وعضو مجلس الشورى السابق عن الحزب، الراحل سيد عبد الراضي، وهو من عائلة معروف عنها بعدها كل البعد عن الجماعات المتطرفة، وممارسة العمل العام بالطرق المشروعة.

و يعرب الحزب عن إدانته لكافة صور وأشكال التضييق على الحقوق والحريات المكفولة والمحمية بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية وفي القلب منها حق الدفاع وحرية التعبير وتداول المعلومات، والتي يعد المساس بها مساسا بحق المواطن في المعرفة وانتهاكا لنصوص دستورية يجب احترامها.

كما يجدد الحزب مطالبته بإطلاق سراح كافة سجناء الرأي وكافة المحامين والصحفيين الذين ألقي القبض عليهم و قيدت حريتهم على خلفية عملهم او تعبيرهم المشروع عن ارائهم.