حزب الكرامة يرفض استمرار الحكومة فى سياسة الاقتراض

اعلن حزب الكرامة رفضه الكامل لاستمرار السلطة في تنفيذ سياسات اقتصادية جائرة ثبت فشلها مرارا، والتي كانت آخر مظاهرها قرار التعويم الثاني لسعر صرف الجنيه أمام الدولار وارتفاعه لقيم غير مسبوقة، ما تسبب في موجات غلاء متتابعة، للسلع والخدمات الأساسية.

وجدد حزب الكرامة رفضه لانصياع السلطة إلى إملاءات مؤسسات التمويل الدولية، تحت شعارات زائفة منها (الاصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وغيرهما)، ويطالب حزب الكرامة السلطة بتحمل مسؤوليتها بوضوح تجاه موجات الغلاء المتوحشة، والتدخل العاجل والحاسم للمؤسسات الرقابية لتحجيمها ووقفها بآليات حقيقية وفاعلة وعادلة.

واكد حزب الكرامة رفضه لإعلان السلطة قبل أيام عن اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض نقدي جديد، بما يشمله ذلك من فوائد باهظة جديدة ومزيد من الإجراءات والشروط التي تقوض الاستقلال الوطني، في وقت تحتدم فيه الأزمة العالمية، ويتوجه معها العالم إلى التكيف ببدائل سياسية واقتصادية وطنية، والاعتماد على الذات، وهو ما حدث في كثير من دول العالم مؤخرا.

وينبه حزب الكرامة إلى أن مخاطر السياسات الاقتصادية غير الملائمة لمصر تهدد السلم المجتمعي، بما يتبعها من الغلاء المستمر لأسعار السلع والخدمات ورفع سعر الخبز.

ويرى حزب الكرامة أن حرمان المواطنين من أبسط حقوق الإنسان بوصول قطاعات عريضة منهم لدرجة العجز عن تدبير احتياجاتها الأساسية من السلع الضرورية للمعيشة، يعصف بالمطلب الأهم لثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو وهو مطلب العيش والعدالة الاجتماعية.

ويطالب حزب الكرامة بالتراجع عن السياسات الحالية للسلطة، ووقف بيع أصول الدولة بحجة توفير سيولة دولارية، والشروع فورا في سياسات وتوجهات وطنية بديلة قوامها التصنيع والزراعة، اعتمادا على ما حبا الله به مصر من موارد طبيعية واستغلال الثروات المهدرة في شركات ومصانع القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص الإنتاجي، وتعزيز الإصلاح الضريبي وتقييد استيراد السلع الترفيهية والاستفزازية، وتوجيه كل الدعم الممكن لهذه القطاعات، لخلق فرص عمل مستدامة، بدلا من دعم رؤوس الأموال الأجنبية والمشروعات غير المدروسة ذات الانفاق الباهظ من المال العام، والاقتصاد الربحي غير الإنتاجي الذي يزيد الأزمة الاقتصادية تعقيدا.

ويدعو حزب الكرامة مؤسسات الدولة المعنية والحركة الوطنية بكافة أطيافها إلى حوار عام وعاجل ينتهي إلى عمل مؤسسي تخرج عنه رؤى وتوصيات توافقية تقدمها مؤسسات الفكر والأبحاث الوطنية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتجنيب الوطن تبعاتاتها الخطيرة.