أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قضية الزيادة السكانية تُشَّكل عبئًا على الدولة المصرية وأصبحت تُهدد معدلات النمو والتنمية الاقتصادية وعرقلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن مواجهة أزمة الزيادة السكانية تتطلب تضافر كل جهود الدولة ومؤسساتها، للوصول إلى حلول تنفيذية وتشريعية من شأنها خفض معدلات الزيادة.

وقالت “هلالي” إن أزمة الزيادة السكانية ليست مشكلة فردية وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهات الحكومية للعمل على تغيير ثقافة المجتمع تجاه الإنجاب وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة ، بالإضافة إلى عقد جلسات الحوار المجتمعي مع المختصين من علماء الدين والنفس والتربويين للاستماع إلى رؤيتهم بشأن مواجهة هذه الأزمة.

وأشارت عضو حقوق الشيوخ، إلى أن تعداد سكان مصر يزيد بنحو مليون نسمة تقريبا كل عام، وهو ما يؤثر بدوره على مستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وقد سبق وأن حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من خطورة الزيادة السكانية وأثرها مستقبلا على البلاد، وتم إطلاق مشروع “تنمية الأسرة المصرية” تحت رعاية الرئيس السيسي، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة الأسر المصرية من خلال ضبط معدلات النمو السكاني.

وأوضحت النائبة دينا هلالي، أن الأمر يتطلب سرعة التحرك لمواجهة هذه الأزمة وتكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، وتفعيل دور قوى للمجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، من خلال تقديم حزمة من البرامج التوعوية، التي توضح المخاطر الاقتصادية والصحية والتعليمية من قضية الانفجار السكاني.

ولفتت “هلالي” إلى أن مجلس الشيوخ، قد تطرق خلال جلساته العامة إلى مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها، حيث عقدت لجنة الصحة نحو 21 اجتماعًا على مدار شهرين ونصف الشهر، خلال 42 ساعة، وذلك بحضور وزراء الأوقاف والتنمية المحلية والشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ومفتي الديار المصرية لمناقشة هذه القضية الخطيرة.