تحدث النائب عمر. القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالجلسة العامة في البرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ، والخاص بإصدار قانون ينظم ممارسة العمل الأهلي.

وشدد النائب عمرو القطامي، على ضرورة توجيه أقصى دعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي تعمل من أجل المواطن وتدعم جهود الدولة المصرية.

وأشار القطامي إلى أن مشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبدالقوي بشأن منح الجمعيات الأهلية مهلة مؤقتة لتوفيق الأوضاع، من شأنه أن يساهم في استيعاب طاقات جديدة وإدماج للشباب.

وأوضح القطامي أن الجمعيات الأهلية تعمل من أجل المواطن وتدعم جهود الدولة المصرية، خاصة أن المجتمع المدنى هو الضلع الثالث لأى تنمية مع الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف:” لابد من مساعدة الجمعيات فى تقنين أوضاعها وتسهيل تقديم الاوراق الخاصة بها وفق القانون فى ظل الجمهورية الجديدة”.

جاء ذلك فى كلمته الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبدالقوي وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يستهدف منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع.

هذا ويمنح القانون الجمعيات الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.

وأشار القطامي في نهاية كلمته إلى أن عدد الجمعيات الأهلية فى مصر 50 ألف جمعية فى حين أن من وفق أوضاعه 31 ألف جمعية وينتظر 20 ألف توفيق الأوضاع، لافتاً إلى أنها تستوعب قدرات شبابية أكبر.