ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بشأن “سياسة الحكومة تجاه تزايد الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصحي، ومخاطر استمرار هذا الوضع صحيًا وأمنيًا، جاء ذلك بحضور رئيس جهاز حماية المنافسة ومساعد وزير الصحة للعلاج الحر .

وعرض النائب فريدي البياضي، إحصائيات عن نسب الإستثمارات في القطاع الخاص، موضحا زيادة النسب في الفترة الأخيرة؛ و أظهر خطورة استحواذ الكيانات الضخمة على الإستثمار الخاص من الناحية الإقتصادية ومن ناحية إحتكار الخدمة الطبية التي تؤدي إلى رفع أسعار الخدمة للمرضى وصعوبة منافسة الصندوق التأمين الصحي في التفاوض على أسعار مناسبة لتقديم الخدمة عند تطبيق نظام التأمين الشامل.

كما قدم النائب أيضًا عرض للخطورة الأمنية من حيث وصول البيانات عن المرضى المصريين وعن تفاصيل حالتهم الصحية والبعض منهم قد يكونوا مسؤلين في الدولة ولا نعلم لمن تتسرب هذه المعلومات وكيف يمكن إستخدامها.

وطالب “البياضي” مسئولي الحكومة بوضع تصور لتعريف الإحتكار والإستحواذ ومدى إمكانية السماح لذلك، كما طالب أيضًا تقنيين محاولات الإستحواذ في مجال الإدارة، إذ تقوم بعض المستشفيات ومنها الحكومية بإعطاء الإدارة لشركات خاصة بعضها محلية أو أجنبية.

وذكر النائب أن ذلك يُعد إسلوب آخر للاستحواذ ؛ مطالباً في حالة المستشفيات الحكومية أو التابعة لهيئات عامة أن يكون هناك ضوابط وشفافية عند طلب الإدارة للمشتشفيات القطاع العام والهيئات. من ناحيته أبدى رئيس جهاز حماية المنافسة الشكر للنائب على تقديم طلب الإحاطة، وإعجابه بالبيانات الدقيقة التي وردت فيه؛ مطالباً المجلس بالإسراع في إصدار قانون ينظم عمل الجهاز ويعطي له الرقابة المسبقة على عمليات الإستحواذ.

كما أيّد مسؤل العلاج الحر كل ما جاء في طلب الإحاطة و خطورة ذلك على اقتصاديات الخدمات الصحية و على الناحية الأمنية، وأفاد أن وزارة الصحة ستنتهي قريبًا من وضع تصور لنسب الإستحواذ المسموح بها وطريقة تنظيم هذه العملية.