“صحة النواب” تناقش طلب إحاطة النائب فريدي البياضي حول مخاطر الاحتكارات الخاصة بالقطاع الصحي.. والحكومة تتحرك

“حماية المنافسة”: يجب الإسراع في إصدار قانون يعطينا الرقابة المسبقة على عمليات الإستحواذ.. و”الصحة”: سننتهي قريبًا من تصور للنسب المسموح بها

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، بشأن “سياسة الحكومة تجاه تزايد الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصحي، ومخاطر استمرار هذا الوضع صحيًا وأمنيًا” .
وفي حضور رئيس جهاز حماية المنافسة، ومساعد وزير الصحة للعلاج الحر، عرض النائب فريدي البياضي إحصائيات عن نسب الإستثمارات في القطاع الخاص وأوضح زيادة النسب في الفترة الأخيرة؛ وأظهر خطورة استحواذ الكيانات الضخمة على الإستثمار الخاص من الناحية الإقتصادية ومن ناحية إحتكار الخدمة الطبية التي تؤدي إلى رفع أسعار الخدمة للمرضى وصعوبة منافسة صندوق التأمين الصحي في التفاوض على أسعار مناسبة لتقديم الخدمة عند تطبيق نظام التأمين الشامل.
وقدم النائب فريدي البياضي كذلك، عرضا للخطورة الأمنية من حيث وصول البيانات عن المرضى المصريين وعن تفاصيل حالتهم الصحية والبعض منهم قد يكونوا مسؤلين في الدولة، ولا نعلم لمن تتسرب هذه المعلومات وكيف يمكن إستخدامها.
وطالب البياضي مسئولي الحكومة بوضع تصور لتعريف الإحتكار والإستحواذ ومدى إمكانية السماح لذلك، كما طلب أيضًا تقنين محاولات الإستحواذ في مجال الإدارة إذ تقوم بعض المستشفيات ومنها الحكومية بإعطاء الإدارة لشركات خاصة بعضها محلية أو أجنبية، حيث أشار النائب إلى أن ذلك يُعد إسلوبا آخر للاستحواذ؛ وطلب في حالة المستشفيات الحكومية أو التابعة لهيئات عامة أن يكون هناك ضوابط وشفافية عند طلب الإدارة لمستشفيات القطاع العام والهيئات.
من ناحيته أبدى رئيس جهاز حماية المنافسة الشكر للنائب على تقديم طلب الإحاطة مؤكدا إعجابه بالبيانات الدقيقة التي وردت فيه؛ وطالب المجلس بالإسراع في إصدار قانون ينظم عمل الجهاز ويعطي له الرقابة المسبقة على عمليات الإستحواذ، كما أيّد مسؤول العلاج الحر كل ما جاء في طلب الإحاطة وخطورة ذلك على اقتصاديات الخدمات الصحية وعلى الناحية الأمنية، وأفاد أن وزارة الصحة ستنتهي قريبًا من وضع تصور لنسب الإستحواذ المسموح بها وطريقة تنظيم هذه العملية.