وقال «محسب»، إن الفترة الماضية شهدت مشاكل في بعض العقارات بسبب سقوط المصاعد الكهربائية «الأسانسيرات»، والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء، وذلك نتيجة أعطال مفاجأة والإهمال في إجراء الصيانة الدورية للمصاعد داخل العقارات السكنية، الأمر الذي يعرضها للتهالك مع الاستخدام المستمر.

وأضاف «محسب»، على الرغم من وجود نص قانوني يلزم المالك بإجراء صيانة دورية، حيث نص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، على إلزام المالك بالتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها في مجال إنشاء المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، وتلتزم المنشأة بأعمال الصيانة وفحص واختبار المصعد وتقديم شهادة معتمدة بحالته، إلا أنه ذلك لا يتم في كثير من الأحيان.

وأكد «محسب» على أن تكرار حوادث المصاعد يشير إلى غياب الرقابة من جانب وزارة التنمية المحلية على أصحاب العقارات للتأكد من إجراء الصيانة للحفاظ على حياة المواطنين، وهو ما يتطلب تحرك سريع في هذا الملف للحفاظ على حياة المواطنين الأبرياء، مع تفعيل العقوبات التي قررها القانون في هذا الشأن .

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون يعاقب المخالفين بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.

وطالب «محسب»، السكان في العقارات السكنية بمراعاة مؤشرات السرعة في المصاعد والإبلاغ عن أي خلل، وطلب الاستعانة بالمتخصصين للفحص والصيانة الدورية، مع مطالبة المالك بتوفير وسائل حماية كافية للتقليل مخاطر سقوط المصاعد حال انقطاع السير بسبب انقطاع الكهرباء أو حدوث خلل في أجزاء المصعد.