حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الحكومة الأوكرانية المسؤولية عن التراجع عن أهم التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الطرفين خلال اجتماع عقد في اسطنبول الأسبوع الماضي.

وصرح لافروف في تصريح مسجل صدر اليوم الخميس: “تقدم الجانب الأوكراني أمس إلى مجموعة التفاوض بمسودة اتفاق خاصة به يبدو فيها التراجع عن أهم البنود التي تم تثبيتها خلال اجتماع اسطنبول في 29 مارس ضمن وثيقة وقع عليها رئيس الوفد الأوكراني (دافيد) أراخاميا”.

وأوضح الوزير الروسي أن الوثيقة الأوكرانية الجديدة لا تتضمن تأكيدا على أن الضمانات الأمنية التي ستتلقاها كييف من مجموعة من الدول لن تشمل شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل، مضيفا أن المسودة الجديدة بدلا عن هذا التأكيد تضم “عبارات مبهمة عن أي رقابة فعالة، وذلك في حدود 23 فبراير الماضي” (أي قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا).

وأشار لافروف إلى أن المسودة الأوكرانية الجديدة تقضي بطرح مسألتي القرم ودونباس على أجندة اللقاء الشخصي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مذكّرا بأن زيلينسكي سبق أن أعلن مرارا أنه لا يمكن عقد اجتماع القمة هذا إلا بعد وقف الأعمال القتالية.

وتابع الوزير: “سيطلب الجانب الأوكراني في المرحلة القادمة، على الأرجح، سحب القوات وسيمضي قدما في طرح المزيد من الشروط المسبقة. هذا المخطط واضح وهو غير مقبول