مجموعة السبع: يتم إدراج المذابح الروسية بأوكرانيا على قائمة الفظائع للقانون الدولي

أصدر وزراء خارجية دول مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، نص البيان التالي بشأن العدوان الروسي على أوكرانيا.

وجاء نص البيان “نحن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، ندين بشديد العبارة الفظائع التي ترتكبها القوات المسلحة الروسية في مدينة بوشا وعدد من المدن الأوكرانية الأخرى.

تكشف الصور المؤلمة للقتلى المدنيين وضحايا التعذيب والإعدامات الفاضحة وكذلك تقارير العنف الجنسي وتدمير البنية التحتية المدنية الوجه الحقيقي للحرب العدوانية الوحشية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا وشعبها”.

وأشار البيان إلى أنه يتم إدراج المذابح التي شهدتها بوشا والمدن الأوكرانية الأخرى على قائمة الفظائع والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التي ارتكبها المعتدي على الأراضي الأوكرانية.

وتعرب دول مجموعة السبع اليوم، عن تضامننا العميق مع الشعب الأوكراني وعن أعمق تعازينا لضحايا هذه الحرب وأسرهم بحضور وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، ونحن نؤكد على دعمنا الثابت لأوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا.

كما تعرب عن استعدادنا لتقديم المزيد من المساعدة، بما في ذلك المعدات العسكرية والوسائل المالية، بغرض السماح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي وإعادة بناء البلاد.

وتؤكد دول مجموعة السبع على أن المسؤولين عن هذه الأعمال والفظائع الشائنة، بما في ذلك أي هجمات تستهدف المدنيين وتدمر البنية التحتية المدنية، سيخضعون للمحاسبة والمحاكمة، كما نرحب بالعمل الجاري للتحقيق في هذه الفظائع وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجمع الأدلة بشأنها وندعم هذه الجهود، بما في ذلك تلك التي يبذلها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبعثة مراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا المكلفة من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبعثة خبراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المكلفة من قبل الدول المشاركة في المنظمة.

واعلنت الدول السبع عن تقديم الدعم في التحقيقات والخبراء الفنيين والتمويل، كما تواصل تعزيز المساءلة لكافة المتواطئين في الحرب التي اختارتها موسكو، بما في ذلك نظام لوكاشينكا في بيلاروسيا، معربين عن اقتناعهم أن الوقت قد حان لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأضاف البيان “ينبغي أن تمتثل روسيا فورا لأمر محكمة العدل الدولية الملزم قانونا بتعليق العمليات العسكرية التي بدأتها في 24 شباط 2022 في أراضي أوكرانيا، كما نحث روسيا على سحب كافة قواتها العسكرية ومعداتها من كامل أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا”.

وحذرت مجموعة السبع، روسيا من مغبة أي تهديد أو استخدام لأسلحة كيمياوية أو بيولوجية أو نووية، ونذكرها بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها والتي تحمينا جميعا، معربين عن رفضهم استخدام روسيا أسلحة ستؤدي حصول إلى عواقب وخيمة.

كما أدانت الدول السبع ادعاءات روسيا والتي وصفتها بـ “الفارغة والكاذبة” ضد أوكرانيا، التي هي عضو محترم في معاهدة منع تطوير، وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتيرية (البيولوجية) والأسلحة السمية وتدميرها ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وتمتثل لالتزاماتها القانونية بموجب هاتين المعاهدتين. ونعرب عن قلقنا بشأن الدول والجهات الفاعلة الأخرى التي روجت لحملة التضليل الروسية، حسب البيان.

وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء سيطرة روسيا بالقوة على المنشآت النووية وأعمال العنف الأخرى التي قامت بها في ما يتعلق بعدد من المنشآت النووية والمواد النووية وغيرها من المواد المشعة، والتي تسببت – ولا تزال – بتهديدات خطيرة ومباشرة لسلامة وأمن هذه المرافق وموظفيها المدنيين، مما يزيد بشكل كبير من خطر وقوع حادث نووي ويعرض سكان أوكرانيا والدول المجاورة والمجتمع الدولي للخطر.

وكررت الدول السبع في بيانها مطالبة روسيا أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وتكف عن المزيد من الانتهاكات الصارخة، وأنه يجب على القيادة الروسية أن تتيح وصول المساعدات الإنسانية فورا بشكل آمن وسريع وبدون عوائق وتسمح بعمل الممرات الآمنة، مما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن المحاصرة والمدنيين للوصول إلى بر الأمان.

واسترسل البيان “نلتزم بدعم هيكل تنسيق الشؤون الإنسانية الخاص بحكومة أوكرانيا وصرف أموال الدعم الإنساني بسرعة، ونطلب من الأطراف الآخرين المشاركة في هذا الجهد. ثمة حاجة ماسة إلى دفعة إنسانية، بما في ذلك توفير المزيد من التمويل لأوكرانيا وخارجها، إذ لحرب روسيا وأعمالها المروعة عواقب وخيمة على أسعار السلع والأغذية العالمية. وتشعر الفئات الأكثر ضعفا بزيادة انعدام الأمن الغذائي وذلك بشكل غير متناسب، نحن نقف متضامنين مع شركائنا في مختلف أنحاء العالم فيما يتحملون الثمن المتزايد لخيار الرئيس بوتين الأحادي شن حرب في أوروبا، وسنستخدم كافة الأدوات وآليات التمويل بشكل متسق لمعالجة انعدام الأمن الغذائي والحفاظ على انفتاح الأسواق وبناء المرونة في قطاع الزراعة في مختلف القارات، كما سنتصدى بفعالية للرواية الروسية القائلة بأن العقوبات الغربية تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ونصفها بالأكاذيب الفاضحة”.

وأشاروا الى انهم سبق وان اعتمدوا على عقوبات اقتصادية ومالية غير مسبوقة ومنسقة ضد روسيا تفرض تكلفة كبيرة على اقتصادها، وذلك في ضوء العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا بتواطؤ بيلاروسيا، مشددين على ضرورة زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ونظام لوكاشينكو في بيلاروسيا، مؤكدين مواصلة مجموعة الدول الصناعية السبع زيادة الضغط على روسيا مع الشركاء الدوليين، وذلك من خلال فرض تدابير تقييدية إضافية منسقة لنحبط بشكل فعال القدرة الروسية على مواصلة العدوان على أوكرانيا، مؤكدين عملهم لوضع حد لأي محاولات للتحايل على العقوبات أو لمساعدة روسيا بوسائل أخرى واتخاذ المزيد من الخطوات لتسريع الخطط التي تتيح تقليل اعتمادنا على الطاقة الروسية، وسنعمل معا لتحقيق هذه الغاية.

وأشادت الدول السبع بالدول المجاورة لأوكرانيا التي أبدت تضامنا وإنسانية كبيرين من خلال الترحيب باللاجئين الأوكرانيين ورعايا البلدان الثالثة المتضررين من النزاع، ونؤكد الحاجة إلى زيادة المساعدة الدولية وسنواصل دعم هذه الدول، بما في ذلك من خلال استقبال المزيد من اللاجئين.

لقد أجبر عدوان الرئيس بوتين على أوكرانيا ملايين المدنيين على الفرار من ديارهم، وبخاصة النساء والأطفال وكبار السن، إذ عبر أكثر من 4,2 مليون شخص الحدود إلى بلدان أخرى وتوجهوا جميعهم تقريبا إلى دول الاتحاد الأوروبي وجمهورية مولدوفا. ونكرر قلقنا بشأن المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء السكان الضعفاء، بما في ذلك خطر الإتجار بالبشر، ونكرر التزامنا بحمايتهم.

وأولى وزراء الخارجية اهتماما خاصا لجمهورية مولدوفا التي تستضيف أكبر مجموعة من اللاجئين من أوكرانيا لكل فرد، واتفقوا على زيادة تنسيق مساعدتهم للاستجابة الإنسانية لمولدوفا وتعزيز قدرتها على الصمود على المدى الطويل في أعقاب مؤتمر دعم مولدوفا الذي استضافته ألمانيا وفرنسا ورومانيا في 5 نيسان/أبريل في برلين وإنشاء منصة دعم مولدوفا.