تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلب لرئيس المجلس علي عبد العال لاثبات اعتراضهم على تعديلات قانون الجنسية المقدمة من الحكومة والذي وافق عليها البرلمان قبل قليل.

وشدد النواب الموقعون على الطلب على رفضهم ما وصفوه بـ “بيع الجنسية المصرية”.

ومن بين الموقعين على الطلب النواب هيثم الحريري ونادية هنري وعبد الحميد كمال واسامة شرشر.

وفي تعقيبه، قال عبد العال خلال الجلسة نفسها، :”لا أقبل أبدا أن يتقدم لي ثلاثة أو أربعة نواب بطلب بأنهم غير موافقين على مشروع قانون تمت الموافقة عليه في المجلس”.

وقالت النائبة نادية هنري، في تصريحات خاصة للسلطة الرابعة، أنها رفضت التعديلات المقدمة علي قانون الجنسية علي احكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ والقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية ، لغياب الضوابط والمعايير والمدة الواجبة بالإقامة حتي تمنح الجنسية، لذا تم طلب اعادة مداولة للقانون نظرا لاهميته علي الامن القومي المصرى.

واقترحت النائبة اضافة مادة في متن القانون نصها كالاتي
“بما يضمن المعاملة بالمثل مع دول المقيمين طالبي الجنسية
وذلك طبقا للمبدأ الدولي المتفق عليه مبدأ المعاملة بالمثل”.

وأضافت النائبة أنه من حيث ما قيل عن أن هذا القانون لجذب الاستثمار فالقانون الحالي للاستثمار يمنح الأجانب امتيازات كثيرة تساوى المستثمر المصرى بالاضافة الي انه يتمتع بالحماية القانونية الدولية اذا فالأفضل للمستثمر ان يتمتع بالإقامة والاستثمار والحماية القانونية الدولية.

وقالت النائبة أنه من الغريب أن هناك دول لا تمنح الجنسية لكبار المستثمرين مثل المستثمر محمد الفايد في إنجلترا فلديه من الاستثمارات ما  يؤهله للتجنيس ولكن الدولة لا تمنح له الجنسية.

وشددت النائبة، “هذا القانون بشكله الحاله يهدد الامن القومي ويهدف لجلب الأموال لخزانة الدولة دون مراعاة لأي عوامل أخرى”.