«حصاد النواب ».. أيمن محسب يكثف من تفعيل الأدوات الرقابية.. ويطالب الحكومة بتوضيح سياستها فى الاستثمار.. ويسعى لإدراج مرضى الدوشن ضمن مبادرة علاج الضمور الشوكي

يستمر موقع السلطة الرابعة، خلال الأيام الجاري فى تسليط الضوء على أبرز الأحداث السياسية وفى القلب منها البرلمان وما يتعلق بالتشريعات الصادرة.
ولل
وانطلاقًا من توجه الموقع بشأن توضيح مدى فاعلية النواب فى البيئة التشريعية، واستخدام الأدوات الرقابية إذ نتوجه كل أسبوع لإتاحة مساحات ممتدة لما يقدمه أعضاء مجلس النواب.

وكان للنائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساحة واسعة من التفاعل خلال أسبوع عمل برلماني، إذ كثف من استخدام أدواته الرقابية، والتى تنوعت ما بين طلب إحاط وسؤال وطلب مناقشة عامة.

وللنائب أيمن محسب، رصيد ممتد من العمل البرلماني والسياسي، إذ سجل حضورًا كبيرًا خلال جلسات الفصل التشريعي الثاني، سواء فى الجلسات العامة أو اللجان.

وتقدم النائب أيمن محسب، ، باقتراح برغبة، الاثنين، بشأن إدراج الضمور العضلي الدوشن ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج الضمور الشوكي، وتوفير الأدوية والفحوصات الجينية الخاصة بعلاجهم.

وقال محسب فى الاقتراح الذى تقدم به: إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي، طوق النجاة للكثيرين، لكن عند قيام الأهالي بالاتصال على الخط الساخن 106 المخصص للمبادرة فوجئوا أن المبادرة تشمل الضمور العضلي الشوكي فقط وليس الدوشن، وهو ما يحرم الكثير من الأطفال من أمل العلاج.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى عدم إدراج العلاج الجيني المخصصة للدوشن في المبادرة، وهم أربعة أدوية حصلت على موافقة FDA وهم الأمل الوحيد لعلاج هؤلاء الأطفال، قبل وصول الضمور لعضلة القلب، كما أنه لم يتم إدراج الفحوصات الجينية للدوشن ضمن المبادرة.

وأكد تلقيه العديد من الاستغاثات من جانب أهالي هؤلاء الأطفال، من أجل الحفاظ على بارقة الأمل التى ظهرت لهم، مشددا على ضرورة إدراج الضمور العضلي الدوشن ضمن المبادرة الرئاسية وتوفير الأدوية الجينية الخاصة بعلاجهم والفحوصات الجينية ضمن المبادرة مثل الضمور العضلي الشوكي.

وطالب بتوفير مراكز للعلاج والرعاية لمرضى ضمور العضلات حيث لا يوجد مراكز أو مستشفيات لعلاج مرضى الضمور العضلي بالمحافظات.

وفى 9 أبريل، تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، باقتراح برغبة بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.

وقال “محسب” إن أكياس البلاستيك من أكثر الأشياء الشائعة التى تؤثر سلبا على صحة المواطنين، والإضرار بالبيئة أيضا، بسبب احتوائها على الرصاص، بالإضافة إلى كونها غير قابلة للتحلل العضوي، موضحا أن الأكياس البلاستيك تحتاج إلى 1000 عام لتتحلل طبيعيا، الأمر الذي يدفع إلى حرقها للتخلص منها، مما يسبب تلوث الهواء والإضرار بصحة المواطنين بسبب الانبعاثات الضارة التي تصدر منها، فيما ينتهى أغلب النفايات البلاستيكية في البحر الأبيض المتوسط والمحيطات التي تعانى من الأجزاء البلاستيكية العالقة في المياه، والتي تدخل في غذاء الأسماك ومن ثم تضر بالثروة السمكية وبصحة الإنسان لاحقا.

وأشار “محسب” إلى لجوء عدد من دول العالم إلى حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، ومنها الدنمارك التى أقرت أول قانون لحظرها عام 1993، فيما فرضت أيرلندا وبلجيكا، غرامات باهظة على مستخدميها، مؤكدا نجاحهما في الحد من استهلاكها، حيث أعلن الاتحاد الأوربي انخفاض استهلاك الأكياس البلاستيكية إلى 90%، فلم يكتف الاتحاد الأوربي بهذا القدر، وإنما لجأ أيضا إلى حظر استخدام الأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مثل أطباق الطعام، والزجاجات البلاستيكية ، واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.

وطالب “محسب”، الدولة بأن يكون هناك خطوة ورؤية واضحة لتقليل معدلات الإضرار بالبيئة، خاصة أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالقضايا البيئية وعلى رأسها التغيرات المناخية.

كما طالب”محسب” بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بمواد صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل، والأكياس متعددة الاستخدام، والأكياس الورقية، والأكياس غير المنسوجة.

هذا وتقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر وجلب الاستثمارات الخضراء.

وأوضح “محسب”، أن الهيدروجين الأخضر قد استحوذ على اهتمام العالم في مجال الاقتصاد الأخضر، حيث أعلنت عدد من الدول المتقدمة مثل فرنسا وأستراليا والدول الناشئة مثل الهند والبرازيل عن مبادرات الهيدروجين الأخضر، ويعد الهيدروجين مصدر هام للطاقة النظيفة، فعند احتراق الهيدروجين بالأكسجين داخل خلية وقود، فإنه ينتج طاقة صفرية الكربون، مما ينتج عنه حرق صديق للبيئة.

وأشار “محسب”، إلى أن الدول تلجأ لاستخلاص الهيدروجين من عدة

مصادر أهمها الوقود الأحفوري والكتلة الحيوية، أو المياه، أو من مزيج من الاثنين معا، ولكن يعد الغاز الطبيعي هو المصدر الأساسي لإنتاج الهيدروجين في الوقت الحالي، ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فإنه يمكن ينتج 6% من الغاز الطبيعي العالمي نحو 75%، أو 70 مليون طن من إنتاج الهيدروجين السنوي، ويأتي الفحم بعد الغاز الطبيعي.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، ومن المقرر أن تشمل الاستراتيجية.

وأشار إلى أن ملفات المناخ مليئة بالوعود والتعهدات، وما نطمح إليه أن تكون مصر رائدة في تحويل تلك التعهدات إلى مشروعات سواء على المستوى القومي أو المستوى الإقليمي.