تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن عمليات النصب على المواطنين وإيهامهم بأداء العمرة خارج بوابة العمرة.

وأكد «محسب»، على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، ممثلة في لجان وزارة السياحة والسلطات في المطارات المختلفة في تنظيم المعتمرين وفقا لما نص عليه قانون بوابة العمرة الذي صدر مؤخرا، والذي يحظر السفر إلا من خلال البوابة حرصا على سلامة وتنظيم المعتمرين.

وأشار النائب إلى أن عدد من السماسرة والوسطاء أوهم بعض المواطنين بامكانية السفر لأداء العمرة من خلال التأشيرات الافتراضية أو رحلات الترانزيت عن طريق تنظيم الرحلات تحت المسمى الجديد «سياحة العبور» عن طريق الأردن، ومن ثم الدخول للسعودية، وذلك بعيدا عن بوابة العمرة المصرية.

وكشف عضو مجلس النواب، عن تواصل عدد من الوكلاء الأردنيين مع الوسطاء في مصر لتنفيذ مثل تلك الرحلات، والتي ستكون بعيدة عن أعين الدولة، وبالتالي لن تتمكن الدولة من الحفاظ على حقوق المعتمرين ومحاسبة المقصرين، وهو ما تسبب في عودة المواطنين من البسطاء من المطارات والمنافذ وضياع حلم أداء العمرة، وضياع أموالهم وحقوقهم، بعد تمكن شرطة الجوازات من رصد عدد منهم حاول السفر عبر تلك المنافذ بحجة التوجه إلى عدد من العواصم العربية، وبفحص جوازات وأوراق سفرهم تبين أن تلك العواصم العربية مجرد محطة ترانزيت للسفر من خلالها لأداء العمرة بالمخالفة للقانون.

وطالب «محسب، الأجهزة المختصة بالتحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بالنصب على البسطاء، والتلاعب بهم وبأحلامهم خارج الإطار القانوني الذي حددته الدولة، والعمل على حفظ حقوقهم المالية من هؤلاء.

وشدد «محسب» على ضرورة إطلاق حملة لتوعية المصريين بأهمية السفر من خلال بوابة العمرة، يضمن سلامتهم المواطنين، وضمان للحصول على حقوقهم، والعمل على راحتهم وسلامتهم منذ السفر وحتى العودة.