حصاد النواب.. أيمن محسب يتصدى لحالات النصب بالإسكان الاجتماعي.. ويواجه ظاهرة “السمسرة” فى عمليات العمرة والحج

يستمر موقع السلطة الرابعة فى مواصلة نشر حصاد البرلمان، حيث يسلط الضوء على أهم ما جرى داخل المجلس خلال أسبوع، وما قدمه النواب سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو الشعبي.

ويتبنى موقع السلطة الرابعة، الموضوعية الكاملة فى الطرح والتناول للأحداث والمواقف السياسية المتخذة من قبل النواب، وما نشير إليه فى هذا الاتجاه فهو طرح لما يجري من تفاعلات سياسية وحزبية دون تحيز إلى أحد.

ونتناول فى التقرير التالي، مجهودات النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والذى يعد من أنشط الأعضاء خلال الفصل التشريعي الثاني وحتى الآن.

وللنائب أيمن محسب رصيد ممتد من العمل السياسي والبرلماني، وقدرة على التواصل واتخاذ نهج متوازن فى الخطاب السياسي.

وخلال الأيام الماضية، شهدت عمليات الحجز على وحدات الإسكان الاجتماعي، حالات بيع أكواد الشقق، فى إطار غير قانوني، وهو ما دفع النائب أيمن محسب، إلى التقدم بطلب إحاطة فوري لمعالجة الموقف.

وتقدم أيمن محسب، عضو مجلس النواب، فى السابع عشر من شهر أبريل الماضي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الإسكان، بشأن عمليات تبادل غير قانونية للأكواد الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة لمتوسطى الدخل.

وأشار “محسب” إلى أن وزارة الإسكان مُمَثّلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، أعلنت منذ أيام عن طرح عدد من الشقق والوحدات السكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل ضمن الإعلان الرابع عشر، وطرح وحدات لمتوسطي الدخل، تتميز بأنها لا تتطلب شروطًا لقيمة دخل المتقدم عكس وحدات الإسكان الاجتماعي، دعمًا من الدولة لتلك الفئة، يصل عدد تلك الوحدات المدعومة من الدولة إلى 125 ألف وحدة سكنية، تم تخصيص 25 ألف منها لمتوسطي الدخل.

وقال إنه ورد إليه وجود عمليات بيع غير قانونية للأكواد الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة لمتوسطي الدخل، حيث يقوم بعض الأفراد بحجز الوحدة، ثم إعادة بيع الكود للمواطنين من خلال التنازل عن الوحدة السكنية التي قام بحجزها في ذات اللحظة التي يقوم بها المواطن الآخر بحجز ذات الوحدة عبر الموقع الإلكتروني.

وطالب عضو مجلس النواب، بالتصدي لمثل هذه العمليات غير القانونية، التي تتم مقابل دفع مبالغ مالية لأصحاب الأكواد، وتوعية المواطنين بعدم الانسياق خلف هؤلاء الأشخاص، والتعامل مع الموقع الرسمي للصندوق، والقنوات الرسمية التابعة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال يوم الأربعاء الماضي، تقدم النائب أيمن محسب إلى البرلمان، بطلب إحاطة أيضًا بشأن عمليات النصب على المواطنين وإيهامهم بأداء العمرة خارج بوابة العمرة.

وأكد “محسب”، على الجهود التى تبذلها الدولة المصرية، ممثلة في لجان وزارة السياحة والسلطات في المطارات المختلفة في تنظيم المعتمرين وفقا لما نص عليه قانون بوابة العمرة الذي صدر مؤخرا، والذي يحظر السفر إلا من خلال البوابة حرصا على سلامة وتنظيم المعتمرين.

وأشار “محسب” إلى أن عددا من السماسرة والوسطاء أوهم بعض المواطنين بامكانية السفر لأداء العمرة من خلال التأشيرات الافتراضية أو رحلات الترانزيت عن طريق تنظيم الرحلات تحت المسمى الجديد “سياحة العبور” عن طريق الأردن، ومن ثم الدخول للسعودية، وذلك بعيدا عن بوابة العمرة المصرية.

وكشف عضو مجلس النواب، عن تواصل عدد من الوكلاء الأردنيين مع الوسطاء في مصر لتنفيذ مثل تلك الرحلات، والتي ستكون بعيدة عن أعين الدولة، وبالتالي لن تتمكن الدولة من الحفاظ على حقوق المعتمرين ومحاسبة المقصرين، وهو ما تسبب في عودة المواطنين من البسطاء من المطارات والمنافذ وضياع حلم أداء العمرة، وضياع أموالهم وحقوقهم، بعد تمكن شرطة الجوازات من رصد عدد منهم حاول السفر عبر تلك المنافذ بحجة التوجه إلى عدد من العواصم العربية, و بفحص جوازات وأوراق سفرهم تبين أن تلك العواصم العربية مجرد محطة ترانزيت للسفر من خلالها لأداء العمرة بالمخالفة للقانون.

وطالب النائب، الأجهزة المختصة بالتحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بالنصب على البسطاء، والتلاعب بهم وبأحلامهم خارج الإطار القانوني الذي حددته الدولة ، والعمل على حفظ حقوقهم المالية من هؤلاء.

وشدد محسب على ضرورة إطلاق حملة لتوعية المصريين بأهمية السفر من خلال بوابة العمرة، يضمن سلامتهم المواطنين، وضمان للحصول على حقوقهم، والعمل على راحتهم وسلامتهم منذ السفر وحتى العودة.

وانطلاقًا من سعي النائب أيمن محسب، لتنشيط قطاع التمويل العقاري، تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن بشأن تنشيط قطاع التمويل العقاري.
وأشار “محسب”، إلى أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها حل أزمة الإسكان في مصر، من خلال توفير وحدات تناسب جميع الفئات، بإجراءات ميسرة ومدد سداد طويلة تصل إلى 30 سنة، وكان آخرها مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة حظت بإقبال كبير من المواطنين إلا أنه لم يتم قبول إلا أعداد بسيطة جدا من هذه الطلبات، بسبب صعوبة الشروط ومنها تسجيل الوحدة السكنية، وأن تكون كاملة التشطيب، وهو ما تسبب في حالة من الركود في فطاع التمويل العقاري.
ولفت “محسب”، إلى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة للدفع بقطاع التمويل العقاري، وهو ما يعني ضرورة تقديم تسهيلات أو تجاوز بعض الشروط من أجل تشجيع المواطنين على الالتحاق بالمبادرة، مؤكدا أهمية تفعيل شرط الضمانة البديلة في حال صعوبة تسجيل الوحدة السكنية، لزيادة عدد المستفيدين من المبادرة.

كما اقترح “محسب”، خفض رسوم التسجيل إلى مبلغ ثابت بدلا من كونها نسبة من قيمة العقار مما سيكون له أثر كبير فى زيادة الإقبال على عملية التمويل العقاري.
وطالب أيضًا اتخاذ خطوات واسعة لتسجيل الممتلكات، وألا تزيد مصاريف التسجيل عن المصاريف الإدارية اللازمة للتسجيل، خاصة بعد تعديلات قانون الشهر العقارى، وما تتضمنه من تيسيرات لإجراءات التسجيل العقارى، وأيضا تقليص كمية البيانات والمستندات اللازمة للتسجيل