نطالب السلطات المعنية بالتحرك لتطبيق القانون ضد التصرفات العدائية والطائفية التي تبعد عن مفاهيم العيش المشترك والمواطنة واحترام الحريات الأساسية

أصدر الحزب المصري الديمقراطي بيانا على صفحته الرسمية أعلن فيه أسفه واستياءه حول ما اعتبره ” إرغام” مواطنة مصرية مسيحية على “التصالح” في جلسة عرفية مع صيدلي اعتدى عليها بالضرب بسبب ملابسها التي وصفها بغير المحتشمة في رمضان !!!!!
واستنكر الحزب بشكل بالغ ما اعتبره تغاضي عن تطبيق القانون في هذه الواقعة و غيرها طيلة الأيام الماضية دون رد فعل يليق بدولة القانون إزاء هذا التعدي و ما تلاه من جلسة صلح عرفية بحجة “وأد الفتنة” حيث تم و بشكل فعلي و عملي حرمان هذه الفتاة التي لم ترتكب أي جرم من حقها القانوني والأدبي في معاقبة هذا الشخص المعتدي، وكأن مفهوم المواطنة المنصوص عليه في الدستور لايوجد له من يحميه من مؤسسات عدالة داخل الدولة المصرية.
و أبدى الحزب انزعاجه الشديد من هذه الواقعة التي حدثت بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، مطالبا السلطات المعنية بسرعة التحرك لوقف ما حدث من إجهاض لحقوق هذه السيدة، وتطبيق القانون ضد هذه التصرفات العدائية والطائفية التي تبعد كل البعد عن مفاهيم العيش المشترك والمواطنة واحترام الحريات الأساسية في الاعتقاد والملبس الشخصي.