عدم الانتماء لجماعة إرهابية والتورط بأعمال عنف.. شروط الإفراج بعفو رئاسي
أكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، ووكيل لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعودة لجنة العفو الرئاسي في النسخة الجديدة؛ يعكس وجود إرادة سياسية لدى الرئيس في استخدام صلاحياته الدستورية في العفو عن الشباب المحبوسين والغارمين والغارمات من أجل العودة والاندماج مرة أخرى في المجتمع.
وأشار الخولي – في تصريحات صحفية – إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي؛ التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب إلى جانب إعادة تشكيل اللجنة، لتضم في عضويتها الوزير السابق كمال أبو عيطة، وكذلك المحامي البارز طارق العوضي.
وأوضح أن اللجنة كانت أحد مخرجات المؤتمر الوطني الأول للشباب 2016، وعملت لفترة ثم أعقبتها فترة عمل تفعيل، ثم تلى ذلك إعادة تفعيل للجنة بتعديل في تشكيلها، لتصبح في صورة ونسخة ثانية.
وأشار إلى أن اللجنة تستند في عملها على معيارين أساسيين، هما: عدم الانتماء لتنظيم إرهابي أو ارتكاب أعمال عنف، إضافة لذلك أن الرئيس السيسي وجّه بإعادة دمج المشرف عنهم مجتمعيا، من خلال عودة السجناء إلى أعمالهم والطلاب للجامعات.
ولفت إلى أنه حتى الآن فإن مسألة حصر الأعداد مازال قيد العمل، لأننا أطلقنا أكثر من آلية يمكن من خلالها إرسال طلب العفو سواء عبر أعضاء اللجنة بشكل المباشر أو عبر البريد للجنتي حقوق الإنسان في مجلس النواب والشيوخ أو للجنة الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك الاستمارة الإلكترونية التي تم إطلاقها من قبل اللجنة على موقع المؤتمر الوطني للشباب، وكل هذه آليات للتواصل وإرسال الطلبات، وجاري التعامل معها عدديا، ورصد من ينطبق عليه المعايير التي حددتها اللجنة.
