محافظ المنيا يحيل 20 شخصا للنيابة العامة لاستغلالهم محصول القمح في تصنيع الفريك
أحال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، 20 شخصا إلى النيابة العامة؛ على خلفية استغلالهم محصول القمح في المحافظة لتصنيع الفريك.
ورصدت الجهات المعنية، استغلال 20 شخصا، محصول القمح الذي كان من مقررا توريده إلى شون وصوامع المحافظة؛ للانتفاع الشخصي، واستغلاله في تصنيع الفريك.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة التموين والتجار الداخلية قرارا، بأن يسلم المزارعون جزءًا من محصول القمح، لا يقل عن 12 إردبا لكل فدان كحد أدنى، وفقا للحيازة الزراعية المسجلة في وزارة الزراعة والجهات الحكومية، إلى جانب اشتراط درجة نظافة قمح لا تقل عن 23.5 قيراط.
كما حظرت الوزارة قيام المزارعين ببيع ما تبقى لديهم من الكمية المزرعة، إلى غير جهات التسويق التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وبلغ حجم محصول القمح الذي تم توريده في الشون والصوامع المخصصة في محافظة المنيا، 87104 آلاف طن و527 كيلو جرام، منذ بداية موسم توريد محصول القمح، وفقا لتقرير وكيل وزارة التموين في المحافظة، والذي استعرضه اللواء أسامة القاضي محافظ الإقليم.
جهود الدولة للتعامل مع أزمة القمح
يأتي هذا بالتزامن مع توجهات الدولة المصرية إلى التوسع في زراعة القمح المحلي والاعتماد بشكل أساسي على المساحات المزروعة في مصر من خلال تقديم حوافز لمزارعي القمح؛ من أجل توريد المحصول إلى الجهات الحكومية، في ظل الأزمة العالمية التي تسببت فيها آثار الحرب الروسية الأوكرانية، وهما البلدان اللتان كانت مصر تعتمد عليهما بشكل كبير في استيراد القمح.
ومنحت اللجنة الحكومية التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمواجهة آثار الأزمة العالمية، أهمية كبيرة لأزمة القمح، حيث سعت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف إيجاد حلول تتيح للدولة المصرية التعامل مع هذه الأزمة، سواء من خلال توفير بدائل في دول أخرى، أو الاعتماد على محصول القمح المحلي؛ من خلال تقديم أسعار مناسبة للفلاحين، وتقديم حوافز؛ في حال توريد القمح للجهات الحكومية، والتي توسعت خلال السنوات الماضية في تدشين الصوامع والمخازن المخصصة للقمح، إلى جانب حث الفلاحين على ضرورة خروج محصول القمح على درجة عالية من الجودة.
