قال إسلام الضبع، أمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يجب إجراء تعديل في قانون الإجراءات الجنائية خاصة في مواد الحبس الاحتياطي ومدده والغاء نظام التدوير للمتهمين في القضايا الخاصة بحرية الرأى.
وطالب “الضبع” في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” بإجراء تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية المصري خاصة في مواد الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا الرأى لمراجعة مدده وضبطها وفق للقانون والدستور ووفقا لتشريعات المقارنة في ذات الشأن.
وهذا و قد فاز إسلام الضبع، بمنصب أمين الحقوق والحريات في الانتخابات التي أجراها الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، في مؤتمره العام الثالث، لانتخاب رئيس الحزب ونوابه، والأمين العام وتشكيلته الحزبية،حيث فاز فريد زهران بمنصب رئيس الحزب، وباسم كامل الأمين العام .
وكان الحزب قد أجرى انتخاباته القاعدية تباعا في 19 أمانة جغرافية على مدار الشهور التسع الماضية.
