الاشتراكي المصري: لابد من مراجعة اختياراتنا الاقتصادية.. وطرح بدائل أكثر مُلاءمة لأوضاعنا وظروفنا

أصدر الحزب الاشتركي المصري، بيانا بشأن رؤيته للأزمة الاقتصادية، وذلك في إطار ما دعت إليه الرئاسة لإجراء حوار وطني شامل.

وبعنوان حمل « الحوار الوطني بين الإصلاح السياسي والأزمة الاقتصادية»، قال الحزب الاشتركي المصري:” في خطابه بإفطار الأسرة المصرية يوم 26 إبريل الماضي، عرض السيد رئيس الجمهورية مجموعة قضايا هامة تتعلق بالدعوة للحوار الوطني والإصلاح السياسي”.

وأضاف:” كما شرح الرئيس أبعاد الأزمة الاقتصادية وطرح اتجاهات لحلولها، وأصدر تكليفات تم توضيحها بعد ذلك في أحاديث وزير المالية ووزير قطاع الأعمال العام، ثم في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده رئيس الوزراء”.

واستكمل:” وقد كنا وما زلنا نرى أن خطوات الإصلاح الاقتصادي يجب أن تكون موضوعاً أساسياً من موضوعات “الحوار” المُبتغى، إذا أريد الوصول لإجماع شعبي على الحلول، لا أن يكون “الحوار” وسيلةً لتمرير هذه التصرفات الاقتصادية التي ستترك آثاراً خطيرة على الاقتصاد والمجتمع في مصر”.

واستطرد:” وفي كل الأحوال فإننا في هذا المقام لا يسعنا إلّا وضع عناوين لرأينا في الأزمة الاقتصادية وحلها، والذي يختلف عما طرحته الحكومة وممثليها، وكذلك عن الإجراءات العملية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة، استباقاً لمخرجات “الحوار” وما يُمكن أن يتمخض عنه من اقتراحات بحلول لأزمات المجتمع، وفي مقدمتها “المعضلة الاقتصادية” الطاحنة.

وتابع:” مازال الحديث يدور حول إنجازاتنا الهامة في تطوير البنية التحتية (التي تكلفت 400 مليار دولار حسب تصريحات المسؤولين!)، بهدف استقطاب الاستثمارات الخاصة المحلية والخارجية من أجل التنمية”.

واستطرد:” ويدور هذا الحديث على مدار 48 عاماً، منذ بداية الانفتاح الاقتصادي دون جدوى، والأخطر أن رؤوس الأموال التي جاءت، استهدف مُعظمها شراء أصول إنتاجية موجودة بالفعل وليس بناء أصول جديدة، بل وتم إهدار أصول استراتيجية أخرى شديدة الأهمية مثل مُجمّع الحديد والصلب، وشركات إنتاج الأسمدة، وغيرهما، الأمر الذي أدى إلى تراجع الاقتصاد الإنتاجي في الزراعة والصناعة باستمرار”.

وتابع:” كما ارتبط تقلُّص الاستثمارات الإنتاجية بتزايد الديون وتفاقم فوائدها، وتبديد مبالغ طائلة في اتجاهات للاستنزاف الترفي لا تمثل أولوية أساسية للمجتمع، الأمر الذي أوقعنا في الدائرة الجهنمية للاقتراض الذي يمثل مشكلة خطيرة، قادت البلدان التي تعرضت لها إلى أزمات بالغة الخطر لا مخرج منها”.

وتابع:” ومن أخطر ما جاء في أحاديث المسؤولين أننا لا نملك تمويلا للتعليم والصحة، فننفق عليهم نصف النسبة الدستورية فقط، والحل هو ترك استثماراتها للقطاع الخاص. ولكن القطاع الخاص يستهدف الربح، وهذه طبيعته، والدول تعتبر أنه بجانب السلع والخدمات الربحية التي يقدمها القطاع الخاص هناك ما يسمى بالسلع العامة، التعليم والصحة، التي يجب تقديمها لكل الشعب لأنها هي أساس التنمية البشرية، والتي تصنع التنمية الإنتاجية”.

وتابع:” أما تحويلها لقطاعات ربحية خاصة فيقفز بتكلفتها إلى ما فوق حدود احتمال أغلبية الشعب. منذ عشر سنوات شمل التعليم الخاص 5% من الشعب، والآن يشمل 11%، والأغلبية الساحقة ترتاد التعليم العام الذي يزداد تدهوره كما تزداد مصروفاته لضعف الإنفاق عليه وإهمال العناية يبه، ولا يحل هذا إلا بالقيام بمسئولية الدولة عن التعليم وزيادة مخصصاته لتبلغ النسبة الدستورية”.

وأشار الحزب في بيانه إلى أن هذه النسبة تعكس أهميته ولا تتأثر بمقدار الدخل القومي زيادة ونقصانا، مضيفاً:” وبالمثل في مجال الصحة، التي يتعذر على أغلب المواطنين تحمّل تكلفتها إذا تم تركها أو ترك معظمها للقطاع الخاص، حتى في وجود التأمين الصحي الذي يُشرك القطاع الخاص في أنشطته، لأن هذا يقفز بميزانية العلاج ويفرض، من أجل التوازن المالي للتأمين الصحي، إما زيادة قيمة التأمين أو تخفيض حزمة الأمراض التي يعالجها وكلاهما مر”.

وتابع:” غير أن مسيرة تبديد الثروة العامة، التي هي ملك للأجيال القادمة؛ والتي لا يحق لجيلٍ منفردٍ التصرُّف فيها، لم تتوقف عند هذا الحد، فقد أوضحت الحكومة نيتها التخارج من الملكية العامة لمشاريع تبلغ قيمتها 40 مليار دولار على مدار السنوات الأربع التالية، في مجالات تضم أصولاً عقارية، ومشروعات لتحلية المياه، وقطاع الاتصالات، والبنوك والمصارف، كما سيجري طرح الموانئ، وإدارة المونوريل، والقطار الكهربائي، والفائق السرعة على القطاع الخاص، بعد أن أُنفق عليها مئات المليارات من اللحم الحي للطبقات المتوسطة والشعبية ومحدودة الدخل والفقيرة”.

وأكد الاشتركي المصري، على أن خبراء الاقتصاد قد وجهوا النظر إلى أن “تخفيض قيمة الجنيه ـ كما حدث أكثر من مرة ـ معناه أن قيمة أصولنا المحلية من مصانع وشركات وأراضٍ قد انخفضت بنفس النسبة على الأٌقل، وأصبحت مُغرية لكي يُقدم من يملك عملات أجنبية على شرائها”؛ وهو ما يحفز الأجانب على شراء الأصول العينية (أراضٍ ومصانع وعقارات) والمالية (أسهم في شركات وأذون خزانه وسندات)، بثمنٍ بخس، وهي خسارة فادحة لا يُمكن تعويضها”.

وأختتم:” وإذا أضفنا إلى ما سبق ما أُعلنه رئيس الوزراء عن تخارج 20 مليار دولار من “الأموال الساخنة” في مصر مؤخراً، وعن التضرُّر المُتوقع لإيرادات السياحة ومصادر العملة الصعبة الأخرى، بسبب الأوضاع الداخلية والخارجية، لأدركنا عمق الأزمة الاقتصادية البنيوية التي يُعاني منها الاقتصاد المصري، والتي تفرض علينا مراجعة اختياراتنا في الاقتصاد الكلي، والاحتياج إلى وقفة شُجاعة لتدارس هذا الوضع الحرج، والسعي المُخلص لانتهاج بدائل أكثر مُلاءمة لأوضاعنا وظروفنا، قبل أن يزداد الوضع صعوبةً، ويستحيل علاجه”.